793 إنذارًا لمواقع تعدينية مخالفة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 792 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية، في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، ووجّهت 793 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح, أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر نوفمبر الماضي شملت 284 جولة في منطقة الشرقية، 152 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و103 جولات في منطقة مكة المكرمة، و69 جولة في منطقة جازان، و62 جولة في منطقة عسير، و51 جولة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 25 جولة في منطقة حائل، و15 جولة في منطقة الجوف، و10 جولات في المواقع التعدينية في منطقة نجران، و9 جولات على المواقع في منطقة الحدود الشمالية، و7 جولات في مواقع منطقة تبوك، و4 جولات في منطقة القصيم، وجولة في منطقة الباحة.
وأكَّد الجراح, عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية جولة فی منطقة جولات فی
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لشركتي تأمين
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارات إدارية بإنذار كل من شركة "مسقط للتأمين" وشركة "التأمين العربية فالكون"، وذلك لعدم التزامهما بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40% من صافي أقساط التأمين الصحي داخل السلطنة، وفقًا للمادة (9) من قواعد التأمين الصحي
ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع التأمين، بما يحقق التوازن في السوق ويحفظ حقوق المتعاملين. ويُعد الالتزام بهذه النسبة أحد المتطلبات الأساسية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات داخل السلطنة، من خلال ضمان توفر السيولة اللازمة لتطوير قطاع التأمين الصحي واستمرارية نموه، كما يسهم الاحتفاظ بجزء من الأقساط داخل السلطنة في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي؛ مما يضمن تقديم الخدمات التأمينية بجودة وكفاءة عالية على المدى الطويل.
وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة أداء الشركات واتخاذ التدابير المناسبة بحق أي مخالفات، مشددةً على أهمية التقيد بالأنظمة والتشريعات المنظمة لسوق التأمين، لضمان العدالة المالية وتعزيز كفاءة السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة