استمرار حملات رفع المخلفات بالقوصية بشكل دوري
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يستمر جهاز النظافة في الوحدة المحلية بالقوصية في تنفيذ حملات النظافة اليومية من خلال رفع المخلفات اليومية ويتم رفع تلك المخلفات في القوصية بشكل دوري صباحا ومساءا وفقا لتوجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، رئيس مركز ومدينة القوصية.
رفع المخلفات في الفترة المسائيةتم أخيرًا رفع المخلفات في الفترة المسائية من خلف إدارة الشباب والرياضة بمنطقة المساكن الشعبية.
أعرب رئيس مدينة القوصية عن امتنانه وتقديره لجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وجميع الوحدات المحلية في المنطقة. حيث أشاد بتفانيهم في أداء عملهم وبجهودهم في ظروف عمل صعبة. أكد أهمية دورهم المميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقرى المركز.
خلق بيئة صحية وسليمة في المدينةوأشار إلى أن النظافة تلعب دورًا مهمًا في خلق بيئة صحية وسليمة في المدينة، وتسهم في منع انتشار الأمراض. يستمر رئيس مدينة القوصية في دعم جهود العاملين في الحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية؛ إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية