عائلة أبوعجيلة المريمي تنتظر نتائج تحقيقات النائب العام الليبي بشأن تسليمه
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح عبد المنعم المريمي، ابن شقيق المحتجز في الولايات المتحدة أبوعجيلة المريمي، بأن العائلة تنتظر الكشف عن نتائج التحقيقات من قبل مكتب النائب العام الليبي، بناءً على الشكوى التي تقدمت بها العائلة ضد عبد الحميد الدبيبة ونجلاء المنقوش، بسبب تسليم أبوعجيلة إلى دولة أجنبية.
الوضع الصحي والقانوني للمعتقل
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح المريمي أن أبوعجيلة لا يزال موجوداً في أحد المستشفيات الأمريكية، وأن المحامي الموكل بالدفاع عنه تمكن من التواصل معه عبر خدمة الدائرة المغلقة فقط.
وأشار المريمي إلى أن المحامي طلب من السلطات الأمريكية السماح له بزيارة عمه في المستشفى ومقابلته شخصياً. وأضاف: “نحن في انتظار تقرير قانوني وصحي من المحامي لتوضيح الوضع الحالي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي