الأمين العام للأمم المتحدة أمام «قمة الثماني»: أطالب بدعم غير محدود للفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
توجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة القمة في نسختها الـ11، وكذلك لجلب هذه الدول بالغة الأهمية من أجل التحدث عن الواضع الراهن في غزة.
وأضاف خلال كلمته خلال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: «الأمم المتحدة تدعم الانتقال السلس من أجل تمرير حل الدولتين وتنفيذه لصالح الشعب الفلسطيني وبالتالي يعم الأمن والأمان في لبنان، فهذا يأتي لصالح المجتمع الدولي وصالح هذه المنطقة».
وتابع: أن «قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تركز على دعم الشباب في المستقبل وهذا أمر بالغ الأهمية، لاسيما تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من أجل إدراك التمكين الاقتصادي».
وأكد: «على أهمية مشاركة الشباب في المجتمع، وهذا يعد التزاما كاملا تجاه تحقيق الاستدامة، ويأتي هذا بالتوازي مع تمكين ريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي».
وكان الرئيس قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.
مجموعة دول الثماني النامية
تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.
اقرأ أيضاًجوتيريش: جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة.. ويجب الدفاع عنها دائما
جوتيريش يحث على تبني اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
جوتيريش يجدد دعوته للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين المجال الإنساني باليمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الحرب في غزة الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية جوتيريش غزة فلسطين قطاع غزة قمة منظمة الدول الثماني النامية الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق