''قضية معز شقشوق'': الإدارة العامة للديوانة توضّح
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكّد الإدارة العامة للديوانة استجابتها لطلب الصلح الصادر عن الديوان الوطني للبريد في خصوص ملف مخالفة التشريع الصرفي التي تم رفعها سنة 2018 ضد ديوان البريد وممثله القانوني من أجل مخالفات صرفية، حيث تم إصدار عرض صلح لم يتم تنفيذه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة.
وأوضحت أنّها باشرت إجراءات الاستخلاص الرضائية عن طريق إعلام الديوان الوطني للبريد بتاريخ غرة ديسمبر 2022 ثم تم اتخاذ الإجراء الإداري للاعتراض على الحسابات المالية للمدين بتاريخ 4 أوت 2023 أمام عدم الاستجابة للإعلام الأوّلي.
وذكّرت الإدارة العامة للديوانة كافة مديني خزينة الدولة الذين لديهم ديون مثقلة بضرورة التقدّم لمصالح الديوانة قصد خلاص ما تخلّد بذمتهم، حسب نص البلاغ.
ويذكر أنه صدر يوم 3 جوان 2022، حكم نهائي حضوري يقضي بتخطئة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد الأسبق معز شقشوق بخطية من أجل مخالفة التشريع الصرفي الناتج عن القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية .
وكان معز شقشوق قد نشر تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بداية الشهر الجاري، أفاد من خلالها بأنه ''تم الاستيلاء على جميع مدخراته المالية في البريد التونسي لتسديد الخطية المالية المسلطة عليه بمقتضى حكم قضائي ابتدائي واستئنافي في قضية تحويل مبالغ مالية للخارج دون احترام قانون التحويلات الصادر عن البنك المركزي عندما كان رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أمن تعز يضبط متهمين في قضية قتل مغترب وسرقة سيارته
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز تسليم اثنين من المطلوبين في قضية المواطن أنور منصور ونهب سيارته إلى إدارة البحث الجنائي، لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح مركز الإعلام الأمني أن قيادة اللواء 170 دفاع جوي قامت بتسليم المتهمين لإدارة البحث الجنائي، التي بدأت إجراءات التحقيق في القضية لضمان سير العدالة.
وأكدت شرطة تعز أنها تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان اكتمال التحقيقات بكل شفافية ومهنية، مشددة على عدم التهاون مع أي متورط في القضية، بغض النظر عن هويته.
كما أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات تُجرى بمستوى عالٍ من الاهتمام والمسؤولية، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على المستجدات ضمن حدود القانون، احترامًا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، مشددة على التزامها التام بمحاسبة المتورطين وضمان تطبيق القانون.