«النواب» يناقش طلبات إحاطة لتخصيص أراضي هيئة الأوقاف لإقامة معهد أزهري ومركز شباب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ناقش مجلس النواب في خلال اجتماعات لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشباب والرياضة، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تخصيص أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف المصرية لإقامة معهد أزهري ومركز شباب، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ومجلس النواب لخدمة المشروعات المجتمعية.
استعرضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، الذي طالب بتخصيص قطعة أرض بقرية بلاي بمركز طنطا، محافظة الغربية، لإقامة معهد أزهري للبنات.
أوضح النواب في خلال الاجتماع أهمية إقامة معهد أزهري للبنات في قرية بلاي، مؤكدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للتعليم الأزهري ويسهم في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الأجيال القادمة.
كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب بلال النحال، الذي تناول تخصيص قطعة أرض بقرية منشية المعازي، بمحافظة البحيرة، لإقامة مركز شباب. شارك في الاجتماع المهندس محمد حسني مهران، الذي أوضح دور الهيئة في دعم المشروعات التي تخدم الشباب وتعزز الأنشطة الرياضية والترفيهية.
أكد ممثلو هيئة الأوقاف المصرية التزامهم بحماية أراضي الوقف واستثمارها بما يحقق عائدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا، مشددين على أهمية الالتزام بشروط الواقفين في جميع المشاريع المقترحة وتوجيه العائد لخدمة الأهداف الخيرية والتنموية.
اختُتمت الاجتماعات بتأكيد التعاون الوثيق بين الهيئة ومجلس النواب، مع الالتزام بدراسة كل الطلبات المقدمة، والعمل على تحقيق أفضل النتائج التي تخدم المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في القرى والمحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: مارس الجاري أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف
وزير الأوقاف: آلية عمل جديدة ستشهدها هيئة الأوقاف وتطبيقها على أرض الواقع
829 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2022 /2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب هيئة الأوقاف المشروعات المجتمعية الشئون الدينية والأوقاف أراضي هيئة الأوقاف هیئة الأوقاف معهد أزهری
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير