«الداخلية» تستجيب لالتماس مواطن من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استجابت وزارة الداخلية، في لفتة إنسانية، اليوم الخميس، لالتماس مواطن من ذوى الهمم لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له بمنزله.
واستجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس مواطن من ذوى الهمم لمساعدته في استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامته وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته.
ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من المواطن وأسرته وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة للالتماس.
ويأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.
اقرأ أيضاًعبر «السوشيال ميديا».. إحباط محاولات 6 شركات سياحية بالنصب على الحجاج
ضبط سيارة نصف نقل محملة 9 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع ذوي الهمم حوادث التماس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.