الغاوي يدعو الصين لتفعيل المشاريع المتوقفة واستئناف عمل الشركات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة “الوحدة”، أبو بكر الغاوي، اجتماعاً مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية بجمهورية الصين الشعبية، ني هونج، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان وإعادة الإعمار. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، محمد الشريف، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.
دعوة لتفعيل المشاريع المتوقفة واستئناف عمل الشركات الصينية
وخلال اللقاء، دعا الغاوي الجانب الصيني إلى تفعيل المشاريع المتوقفة في ليبيا وعودة الشركات الصينية لاستئناف عملها، مستشهداً بنجاح الشركات الأجنبية الأخرى التي تعمل حالياً في البلاد.
اهتمام صيني بالتعاون وفرص الاستثمار في ليبيا
من جانبه، أعرب الوزير الصيني عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع ليبيا، مشيداً بالإمكانات والفرص الواعدة التي تقدمها في مجالات الإعمار والاستثمار. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تنسيق مستمر لوضع آليات التعاون
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لعقد اجتماعات أخرى بهدف وضع آليات عملية لتفعيل التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يعزز الشراكة الثنائية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية