الغاوي يدعو الصين لتفعيل المشاريع المتوقفة واستئناف عمل الشركات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة “الوحدة”، أبو بكر الغاوي، اجتماعاً مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية بجمهورية الصين الشعبية، ني هونج، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان وإعادة الإعمار. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، محمد الشريف، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.
دعوة لتفعيل المشاريع المتوقفة واستئناف عمل الشركات الصينية
وخلال اللقاء، دعا الغاوي الجانب الصيني إلى تفعيل المشاريع المتوقفة في ليبيا وعودة الشركات الصينية لاستئناف عملها، مستشهداً بنجاح الشركات الأجنبية الأخرى التي تعمل حالياً في البلاد.
اهتمام صيني بالتعاون وفرص الاستثمار في ليبيا
من جانبه، أعرب الوزير الصيني عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع ليبيا، مشيداً بالإمكانات والفرص الواعدة التي تقدمها في مجالات الإعمار والاستثمار. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تنسيق مستمر لوضع آليات التعاون
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لعقد اجتماعات أخرى بهدف وضع آليات عملية لتفعيل التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يعزز الشراكة الثنائية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يدعو الشركات الإسبانية لزيادة استثماراتها في مصر
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش زيارته الرسمية الى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الحدث أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أعرب عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والإستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال افتتاح المائدة المستديرة: في البداية، أعرب عن سعادتى بلقائى معكم اليوم، في زيارتى لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأود الإشارة إلى أنه قد تم اليوم، التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما اتفقنا على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
وفى ذات السياق، أؤكد على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام ٢٠٢٥، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشــرة، ونتطلع أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
الحضور الكريم، لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر. ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية.. يتعين البناء عليها.
كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر. السيدات والسادة،كما تعلمون حضراتكم، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية، خاصة مع القدرات والإمكانيات، التى تجعل مصر سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافى الإستراتيجى، والتطوير الكبير فى البنية التحتية فى السنوات العشر الأخيرة، بما فى ذلك الطرق والســــكك الحديديـــة والمـــوانئ والمطـــارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر ، فضلا عن أن السوق المصرى، يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.وفى ذات السياق، أدعوكم جميعا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه.
كما يمكنكم استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجيستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم .. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة. ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لاسيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة. وفى الختام، أشكر الجانب الإسبانى على تنظيم هذا اللقاء، الذى من شأنه أن يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، وأتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء، فرصة للتعرف على رؤيتكم، حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية فى مصر ، بالإضافة إلى الوقوف على أى عقبات قد تواجهونها، حتى نتمكن من النظر فى سبل تذليلها، مما يسهم فى تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة. أشكركم مجدداً، وأتطلع لنقاش مثمر معكم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية