“الاتحادية للضرائب” تعقد المُلتقى الثاني للشركاء
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي اليوم، المُلتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2024، وتم خلاله تكريم أكثر من 60 شريكًا إستراتيجيًا للهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن عام 2024 يُعد من الأعوام المُميَّزة في مسيرة الهيئة مُشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التطوير والتحديث لخدماتها تماشيًا مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتم توسيع الربط الالكتروني مع شركائها لتعزيز تكامل الخدمات وتسهيل تبادل المعلومات، كما شهد العام الحالي تقدُّمًا كبيرًا في تطبيق ضريبة الشركات، من خلال تسجيل مئات الآلاف من الخاضعين لضريبة الشركات في ظل تواصل الحملة التوعوية الشاملة للتعريف بأهمية ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وقال سعادته إن الهيئة تواصل إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يُدعم الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية واستمرارية المُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
وأضاف أن خطط الهيئة حققت نتائج جيدة نحو تحقيق هدفها للوصول إلى تنفيذ 70 عملية تصفير للبيروقراطية في خدماتها خلال المرحلة المُقبلة.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في إرساء نظام ضريبي مُتطور تشريعيًا وإجرائيًا وتكنولوجيًا، يواكب ويتفاعل مع المُتغيرات المحلية والخارجية، ويُشجع على الامتثال الضريبي الذاتي السلس بآليات إلكترونية بالكامل وفقًا لأفضل المعايير، مشيرا إلى أن الشراكات الإستراتيجية التي أقامتها الهيئة وترسخت على مدى نحو سبع سنوات تميزت بالتكامل والديناميكية والارتباط الإيجابي مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد البستاني حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع جميع المعنيين لضمان التنفيذ الناجح لخطتها الاستراتيجية والتشغيلية التي تمتد للعامين القادمين، والتي من أهم أهدافها تطوير السياسات الضريبية المناسبة والكفؤة، ومواصلة الارتقاء بالأنظمة الإجرائية، وتكثيف جهود مُكافحة التهرب الضريبي.
وكرم سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ممثلي شركاء الهيئة الإستراتيجيين موجهًا لهم الشكر على جهودهم وتعاونهم البنَّاء للمُساهمة في رِفعة وريادة دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.