نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يستقبل سفير دولة ماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لمصر نوفمبر 2024 ولقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في عدد من المجالات حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، حيث أكد الجانب الماليزي أنه سيتم إنتاج سيارة جديدة في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام القادم، يليها بعد فترة انتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أن هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر حيث أن السوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات بالإضافة إلى توافر الأيدي الماهرة. خاصة وأن الحكومة اتخذت العدد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية، وذلك من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا هامًا للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج، وتم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لإنطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب.
رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الماليزي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين ماليزيا، وتم بحث إمكانية مشاركة الشركات الماليزية في مشروعات القطاع فى إطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ومختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة واستمرار التعاون فى جميع برامج التدريب المختلفة وتبادل الخبرات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، فى إطار تطوير وتحديث الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، وكذلك التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، موضحا زيادة التعاون مع الجانب الماليزي وبحث جذب الشركات الماليزية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تنفيذ العديد من برامج التدريب للكوادر البشرية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى إطار استراتيجية عمل الوزارة، مضيفا اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى ظل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 في مزيج الطاقة، والاهتمام الذي يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي للمساهمة في مشروعات الطاقات المتجددة.
ومن جانبه أكد السفير محمد تريد سفيان، أن مصر دولة محورية تتميز بكونها بيئة جاذبة للاستثمار وهى بوابة للدخول لافريقيا مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون.