أبو الغيط: أشكر مصر والرئيس السيسي على استضافة فعاليات «8- D»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
توجه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بخالص الشكر والتقدير والتهنئة للرئيس السيسي وجمهورية مصر العربية على استضافة القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، معربا عن تمنيه كل التوفيق والسداد.
وأضاف أبو الغيط، في كلمته خلال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، عبر فضائية إكسترا نيوز: «يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي على جهودها المستمرة لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها، وبخاصة أن توقيت انعقاد القمة اليوم يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة عامة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل نتيجة تسارع الأحداث وتزايد الأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة».
وتابع، أن هذه التحديات على شدتها وخطورتها تظل امتدادا وانعكاسا للتحدي الأكبر والأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكر، أن الأحداث الجارية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلعات المتشابهة بات فرضا وواجبا من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة.
وأوضح، أن المنظمة تشكل نموذجا للتعاون بين الدول النامية التي تشترك في التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ حقق العديد من النجاحات آملا في أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة، وأن يجري تطوير آليات للعمل التنموي المشترك بين أعضاء المنظمة والدول العربية وباقي الدول النامية من جهة أخرى.
وذكر، أن التحولات على صعيد الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتنافس المتصاعد بين القوى الكبرى تدفع العالم إلى آتون الحروب التجارية وتبني السياسات الحمائية، وعلى الدول النامية مواجهة هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بخروجها من الفقر المدقع خلال العقود الماضية
وشدد، على أن الدول النامية ومجموعة الجنوب في حاجة إلى بلورة مشتركة حيال القضايا الكبرى للاقتصاد العالمي، وهي قضايا ستكون محل تجاذب شديد في الفترة المقبلة، مثل أعباء التغير المناخي وأسعار الطاقة والتحول الطاقي وآثار الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي، وسياسات مكافحة الفقر على الصعيد العالمي إلى غير ذلك من القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو الغيط الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على آخر تطورات العلاقات المصرية الإريترية في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات بين مصر وإريتريا وحرص مصر على تعزيزها في كافة المجالات.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الإريترية:
- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الإريتري نقل للرئيس تحية أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد الرئيس على عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها في كافة المجالات.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع في القرن الأفريقي، وسبل تعزيز الإستقرار في المنطقة، سواء من خلال الجهود المشتركة للبلدين أو آلية التنسيق الثلاثي مع الصومال، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على إلتزام مصر وأريتريا بالعمل على دعم الصومال في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً سبل استعادة السلم والاستقرار بالسودان الشقيق، وسبل حماية البحر الأحمر وتعزيز جهود الدول المشاطئة في حوكمته وتأمينه، ورفض اضطلاع أي دول غير مشاطئة بدور في هذا الإطار
- تعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات تميزا ويمكن وصفها بالعلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل، واتسمت العلاقات المصرية الإريترية بدرجة عالية من التميز على مر التاريخ وبدأ ذلك من ما قبل استقلال إريتريا عام 1991، حيث جاءت التحركات المصرية لتعكس اعترافًا بإريتريا ككيان منفصل عن الكيان الإثيوبي آنذاك.
- ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري، وكانت مأوى للاجئين من الزعماء الوطنيين إدريس محمد آدم، إبراهيم سلطان وقبلة للطلاب، وظلت طيلة فترة الكفاح المسلح علي علاقات متينة مع فصائل الثورة الإريترية، وبعد التحرير ساهمت في تكاليف الاستفتاء.
وقامت مصر بزيارة رسمية لإريتريا للتهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات.. كما ترتبط الدولتان بعلاقات قوية عبر بعض الآليات التي تضمهما ودول أخرى ومن تلك الآليات جامعة الدول العربية، والكوميسا ومنظمة حوض النيل.
- يتشارك شعب مصر طبيعة أبناء إريتريا فى العديد من التقاليد والعادات الموروثة، والتى تؤكد فيما بينها عمق هذه العلاقات التى تقترب من نحو أكثر من 300 عاماً عندما بدأت جولات الملوك الفراعنة المصريين فى البحر الأحمر، ووصلت القوافل التجارة المصرية إلى هذا الشاطئ الإريترى وبعده إلى جيبوتى والصومال خلال العصور الماضية.
- كان لمصر اهتمام ملحوظ بالقضية الإريترية بدءًا من الأربعينيات فى القرن الماضي وتبلور ذلك فى اتخاذ القاهرة مقرًا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية فى يوليو 1960، ومن قبل كانت قد افتتحت إذاعة لقادة الثورة عام 1954 بالقاهرة ليكون منبرا لإثارة الروح الوطنية بين الإريتريين، وبعد انطلاق الثورة كانت مصر من أوائل البلدان التي ساندتها وقدمت لها مختلف أنواع الدعم السياسي والمادي والتعليمي، حيث قدمت مصر وإلى الآن العديد من المنح الدراسية والجامعية للإريتريين المتواجدين واللاجئين على أرض مصر.
كما أيدت مصر فى منتصف السبعينيات فكرة الحكم الذاتي فى إطار اتحاد فيدرإلى مع إثيوبيا، وعقب زيارة أسياسي أفورقي أمين عام الحكومة الإريترية ( آنذاك ) للقاهرة عام 1991 رحبت مصر بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ليكون هناك قناة شرعية بين القاهرة وأسمرة.
- كانت للدبلوماسية المصرية دورٌ بارزٌ عندما نشأ النزاع بين إريتريا وإثيوبيا (1998-2000) فقد سعت مصر حثيثًا فى جهود السلام بين البلدين وحرصت على وحدة الصف الأفريقي انطلاقا من أنها رئيس لمنظمة الوحدة الأفريقية حينذاك.
- كما اتسمت العلاقات المصرية الإريترية بدرجة عالية من التميز على مر التاريخ، وبدأ ذلك من ما قبل استقلال إريتريا عام 1991، حيث جاءت التحركات المصرية لتعكس اعترافاً بإريتريا ككيان منفصل عن الكيان الإثيوبى آنذاك، الأمر الذى عكسه ما يلى:
- تكوين كيان طلابى إريترى بالقاهرة عام 1955 تحت اسم (الجمعية الخيرية لأبناء إريتريا).
- إنشاء النادى الإريترى بالقاهرة عام 1964.
- المنح الدراسية التى قدمتها وزارة التعليم العالى المصرية للطلاب الإريتريين منفصلة عن الطلاب الإثيوبيين قبل عام 1993.
- عقب استقلال إريتريا فى 24 مايو 1991 كانت مصر من أولى الدول التى أقامت علاقات سياسية ودبلوماسية مع إريتريا حيث قامت بفتح سفارة فى نفس عام الاستفتاء على الاستقلال 1993.
- تُعد العلاقة بين البلدين من أكثر العلاقات تميزاً ويمكن وصفها بالعلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل.
- قام الرئيس الإريترى إسياس أفورقى بالعديد من الزيارات لمصر منذ استقلال دولة إريتريا.
كما أشادت مصر بالموقف الإريتري الداعم لثورة 30 يونيو، وهو الدعم الذي تبلور على مستوى الاتحاد الإفريقي، ولاسيما في مجلس السلم والأمن الإفريقي.
- تقدم مصر الكثير من المساعدات للدول الإفريقية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ومنها إريتريا ، ويقوم الصندوق المصري للتعاون الفني بإعداد دورات خاصة لدولة إريتريا في مجال الزراعة و" سبل الري الموفرة والزراعات الأقل استهلاكاً للمياه " ، وذلك تفعيلاً للدور المصري في بناء الكوادر الإريترية .
- تعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هى الآلية الأكثر أهمية فى عملية التبادل التجارى، هناك عدة مؤشرات إيجابية لإمكانية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الإريترية، تتمثل أهم مؤشراتها فى المحادثات القائمة لبدء التعاون فى المجالات التالية :
- التعدين والطاقة والذى يضم شبكة الربط الكهربائى بدولة إريتريا.
- حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار، واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية فى الزراعات.
- جذب الاستثمارات المصرية فى مجال التصنيع الدوائى بدولة إريتريا.
- عقد لقاءات مستمرة للمستثمرين المصريين والإريتريين.
- التعاون فى مجال المصايد وصيد الأسماك.
- المجال الطبى والعلاجي.
- الطيران المدني.
- عقد مؤخرقمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسياس أفورقى رئيس دولة إريتريا و الرئيس ود. حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فى العاصمة الإريترية أسمرة.
- القمة صدر عنها بيان مشترك أكد خلاله رؤساء الدول الثلاث على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولى باعتبارها الأساس الذى لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضى بلدان المنطقة، والتصدى للتدخلات فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أى ذريعة أو مُبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وخلق مناخ موات للتنمية المُشتركة والمُستدامة.
وأكد البيان على أنه تم الاتفاق على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالى الصومالى الوطنى من التصدى للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية، وصيانة وحدة أراضيه.
وأوضح البيان أن القمة تناولت بعمق أكبر وتوصلت إلى توافق فى الآراء بشأن المسائل التالية: الأزمة فى السودان وتداعياتها الإقليمية والوضع فى الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة وقضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب فى سياق أهميته القصوى كممر بحرى حيوى وآليات التنسيق الدبلوماسى والجهود المُشتركة بين الدول الثلاث.
كما رحب البيان المشترك بالجهود التى تقوم بها كل من دولة إريتريا وجمهورية مصر العربية فى دعم الاستقرار فى الصومال الشقيق وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية، والإشادة بعرض جمهورية مصر العربية المساهمة بقوات فى إطار جهود حفظ السلام فى الصومال.
وتم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا، ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجى فى كافة المجالات.