عضو «صحة الشيوخ» بـ«النواب»: القاهرة أصبحت منصة رئيسية لصياغة القرارات المهمة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن استضافة مصر لقمة مجموعة الثماني النامية في هذا التوقيت الدقيق تبرز مكانتها كقوة سياسية إقليمية قادرة على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول النامية، موضحا أن رئاسة مصر للقمة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة القيادة المصرية على تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة في سوريا ولبنان وفلسطين.
وأشار البدري في تصريحات بيان له اليوم، إلى أن القمة تشكل فرصة استراتيجية لمصر لتقديم رؤيتها الشاملة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت منصة رئيسية لصياغة القرارات الإقليمية المهمة، وأضاف أن هذا الحدث يؤكد دعم مصر المستمر للقضايا العادلة في المنطقة، ويُظهر التزامها بتعزيز الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي.
وثمن البدري المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، إذ إنها تعكس إدراك مصر العميق لدورها المحوري في المنطقة، وتمثلت في تدشين شبكة لمديري المعاهد والمراكز الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية، وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في الدول الأعضاء بالعلوم والهندسة.
كلمة الرئيس السيسي في القمة جسدت رؤية مصر نحو بناء نظام عالمي متوازنولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي، خلال قمة مجموعة الثماني النامية جسدت الرؤية الاستراتيجية لمصر نحو بناء نظام عالمي أكثر توازنًا، إذ تسعى القاهرة إلى تحقيق شراكة سياسية واقتصادية عادلة بين الدول النامية، مؤكدا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تأكيد دورها كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي، وداعمة للقضايا العربية والدولية، بما يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الاستقلال السياسي والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور