أبو مازن: يقتضي حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، الأمر الذي سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا وشعوب المنطقة.
وقال (أبومازن) في كلمته أمام قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي "D8" في نسختها الـ11: إن «ما يشهده شعبنا من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجيره، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية»
وشدد (أبو مازن) على ضرورة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، للاستمرار في أداء مهامها ومسؤوليات، ورغم التحديات جراء الاحتلال وممارساته الاستعمارية، تولي قطاع الشباب والمرأة دورهما الكبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية.
أما بالنسبة للشأن العربي، شدد (أبو مازن)، على أن عدوان الاحتلال على لبنان وسوريا، يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد لهذه الانتهاكات، التي من شأنها إبقاء التوتر، وعدم الاستقرار.
كما نتوجه الرئيس الفلسطيني، بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي على استضافة أعمال القمة، متمنيًا تحقيق الأهداف الموضوعة لها، بما يخدم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان الرئيس قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.
مجموعة دول الثماني الناميةتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر لـ «قمة منظمة الدول الثماني»
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي القضية الفلسطينية الرئيس السيسي أبو مازن الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني غزة رئيس دولة فلسطين رئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن الحرب على غزة الحرب في غزة الثمانی النامیة الدول الثمانی أبو مازن
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة