المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع مسيّرات لقطر بقيمة 1.96 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأربعاء، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر مقابل 1.96 مليار دولار.
وقال البنتاغون في بيان، إن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هم: جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز ولوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب وإل3 هاريس وبوينج وليوناردو إس.بي.إيه.
وتركز قطر على قدراتها في جانب الطيران المسير، وأنظمة الدفاع الخاص به، منذ أعوام، وسبق أن توصلت إلى صفقة لتعزيز قدراتها بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأمريكية للتعاون الدفاعي أعلنت عام 2022 التوصل إلى صفقة بيع، لتعزيز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادة لأنظمة طائرات من دون طيار.
وأشار البيان في حينه إلى أن "التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة، من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة".
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة البيع المحتملة، وقدمت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونغرس الذي صادق على الصفقة.