حزب المؤتمر يؤكد أهمية تفعيل توصيات قمة الدول الثماني النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، أن استضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، يعد إنجازًا جديدًا يعكس مكانة مصر المتقدمة على الساحة الدولية.
وأوضح أن القمة تأتي هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد»، وتجمع عددًا من قادة وزعماء الدول النامية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن اختيار هذا العنوان يعكس أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ضرورة دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال إن الشباب هم عماد المستقبل، والاستثمار فيهم يعني استثمارًا في اقتصاد أكثر استدامة وإبداعًا، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تبادل الخبرات بين الدولوأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستضيف القمة، تمثل رمزًا للتنمية والتطور الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القمة تشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أهمية تفعيل توصيات القمة والعمل على تنفيذها بشكل عملي، لدعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات الصغيرة وتطوير الكفاءات الشابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني الشرکات الصغیرة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
"بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
توقع بنك أبوظبي الأول، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره اليوم الخميس، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "صياغة مستقبل الاستثمارات.. الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة"، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، وأن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.
بيئة اقتصاديةوقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول، إن المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 يعكس العديد من التحديات، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة.
ويشير التقرير إلى أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومة بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
ووفق التقرير، تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.