“القضايا الشائكة” على طاولة صقور الديمقراطيين تمهيدا لاتفاق سعودي إسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إن “البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي” في الكونغرس، بشأن “قضايا شائكة”، تمهيدا لإبرام اتفاقية دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن “مسؤولي البيت الأبيض بقيادة مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عقدوا اجتماعات في مبنى الكابيتول هيل خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعة صغيرة، لكنها مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لاطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية بين السعوديين والإسرائيليين”.
وقال المسؤولون الأميركيون لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين، إن “ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يطالب بعلاقة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، كجزء من أي صفقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
ولا تزال الشروط الدقيقة لمثل هذه الاتفاقية قيد المناقشة، لكن أي معاهدة جديدة مع السعودية ستتطلب دعما من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ: 67 من أصل 100 عضو.
ويأتي تركيز البيت الأبيض على أعضاء حزب الرئيس، جو بايدن، بالنظر إلى مدى شراسة انتقاد كبار الديمقراطيين للمملكة الخليجية الثرية بالنفط، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تحفظاتهم في أي صفقة مستقبلية بين البلدين، وفق الصحيفة.
وخلال السنوات الماضية، صوّت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في عدة مناسبات، لتقييد شراكات واشنطن الأمنية مع الرياض، بسبب اعتراضات على الحرب في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضافت “نيويورك تايمز” أنه “بالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية، فقد أخبر محمد بن سلمان المسؤولين الأميركيين الذين زاروا الرياض مؤخرا، أنه يريد أيضا مساعدة من الولايات المتحدة لبناء برنامج نووي مدني في المملكة، بالإضافة إلى تنازلات من الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
لكن في حين شجع الديمقراطيون جهود إدارة بايدن لتحسين السلام في الشرق الأوسط ومواجهة إيران، يشعر كثيرون بالقلق من التنازلات التي قد يقدمها البيت الأبيض لتحقيق ذلك الهدف.
وقال العديد من المسؤولين المطلعين على المناقشات، إن الاجتماعات “ليست جزءا من حملة ضغط علنية” من البيت الأبيض لدعم أي صفقة نهائية، بل هي “وسيلة لإبقاء المشرعين على اطلاع، حتى لا يواجهوا مفاجآت عند أي اقتراح يشق طريقه إلى الكونغرس”.
وأوضحوا أن الجوهر الرئيسي للمناقشات كان “إبلاغ المشرعين بمطالب السعوديين، وإعطائهم منتدى للتعبير عن أفكارهم”. ولفتت “نيويورك تايمزر إلى أن “البيت الأبيض امتنع عن التعليق على المناقشات”. وكان بايدن قد ألمح، الشهر الماضي، إلى احتمالية وجود اتفاق في الطريق بين السعودية وإسرائيل.
وقال الرئيس الأميركي على هامش فعالية لجمع التبرعات لصالح حملة إعادة انتخابه بانتخابات الرئاسة 2024، بولاية ماين: “هناك تقارب قد يكون في الطريق”، بحسب ما نقلته رويترز.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم إلى معاهدة إبراهيم المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.
والتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات “يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية”.
وسيتعين على إسرائيل أيضا أن توافق على تقديم تنازلات مهمة للفلسطينيين – غير محددة حتى الآن – وليس من الواضح إلى أي مدى يراها أعضاء مجلس الشيوخ مرضية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشیوخ البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام “واتساب” في البنوك السعودية للتواصل مع العملاء
أكدت مصادر أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
ووفقاً لـ «الشرق الأوسط» جاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
أخبار قد تهمك مختص: الواتساب من أكثر مصادر الشائعات.. ولابد من محاربة هذه المعلومات المغلوطة 28 أكتوبر 2024 - 12:28 مساءً عاجل.. عطل فني يضرب تطبيق “الواتساب” في عدد من دول العالم 3 أبريل 2024 - 9:29 مساءًتوعية العاملين
ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
أساليب الاحتيالات المالية
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.
بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك.
نظام «سداد»
ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.