أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انطلاق أعمال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم في القاهرة، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك، حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تعزيو التعاون بين الدول

وقال في بيان له اليوم، إن قمة الدول الثماني النامية تحمل العديد من أوجه الاستفادة، خاصة وأن أعمال القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، بما يجعله قمة استثنائية تحمل فرصا كبيرة لجميع المشاركين فيها، وعلى رأسها مصر التي تتميز بمكانة دولية كبيرة بين الدول النامية كونها تلعب دورا محوريا كبيرا في شتى المجالات والملفات.

مكاسب اقتصادية وتجارية

وأوضح أن القمة تمثل أيضا فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام مزيد من التبادل التجاري وفرص الاستثمار الواعدة وريادة الأعمال والتصدير، بما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية عديدة.

زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية

وأشار إلى أن من بين الملفات المهمة التي تحظى باهتمام خاص زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التطرق لأحداث المنطقة وعلى رأسها أحداث سوريا وفلسطين وتأثير وتبعات هذه الأحداث على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاستثمارية لدول القمة، وأهمية التشارك والتنسيق لمواجهة هذه الأزمات والتصدي للتحديات الناجمة عنها حفاظا على أمنها واستقرارها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • الرئيس تبون: هذا المشروع هو “حلم” تحقق ..والعمل جاري لتمكين الجزائر من الالتحاق بركب الدول الناشئة
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
  • النائب عمرو فهمي ينتقد غياب التنسيق الحكومي بشأن الملف الزراعي
  • اقتصادية النواب: رأس الحكمة طفرة في خريطة الاستثمار السياحي
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • الصين تتوعد الدول التي تسير على خطى أمريكا لعزل بكين
  • مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
  • «معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يعزز فرص تحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد وإعادة التصنيع
  • الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية