بوريطة: الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – اختُتمت أمس الأربعاء أعمال الاجتماعات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة في أبوزنيقة بالمملكة المغربية، والتي انعقدت على مدار يومي 18 و19 ديسمبر الجاري.
الجلسة الافتتاحية وكلمة وزير الخارجية المغربي
وبحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم مجلس النواب، شهدت الاجتماعات يومها الأول الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي ألقى كلمة ترحيبية باسم المملكة المغربية.
وأكد بوريطة أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبياً دون تدخلات خارجية، متمنياً لليبيا الأمن والاستقرار. وأوضح أن هدف المملكة المغربية من استضافة هذه الاجتماعات هو دعم الحوار الليبي وليس التدخل في شؤون البلاد.
شكر لمواقف المغرب ودعوات للتوافق
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، عبّروا فيها عن شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. كما تناولت الكلمات أبرز ملفات الأزمة الليبية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك للوصول إلى توافق يُنهي الانقسام ويعيد الاستقرار إلى ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.