رسائل السيسي في افتتاح قمة الدول الثماني.. إطلاق مبادرات لدعم الشباب وبحث حل أزمات فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية
وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:
- تعزيز روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا.
- الشباب يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.
- يشهد العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.
- استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحد لقرارات الشـرعية الدوليـة وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان.
- سوريا تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
- قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان.
- تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية
- نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
- مواجهة التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، في مختلف المجالات
- أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.
- الإعلان عن مبادرات:
أولا: تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.
ثانيا: إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.
ثالثا: تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.
رابعا: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
- أعلن عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
بعد فك التجميد جزئيا.. ما تفاصيل قرار مجلس الأمن؟
أقر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك الودائع، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطيات النقدية المجمدة، وبقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
واشترط مجلس الأمن أن تكون الخطوة بالتشاور مع الحكومة الليبية المعترف بها، وبعد إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية التي تكون الأصول محتجزة لديها، على أن توافق على ذاك الاستثمار، مع خضوع كل استثمار جديد لتلك الودائع وما تراكمه من فوائد.
كما سمح القرار باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في أدوات الإيرادات الثابتة، مشترطا أن تظل تلك الأدوات وما تراكم من إيرادات مجمدة أيضا.
واشترط القرار أيضا إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية للحصول على الموافقة مع تقييم كل استثمار جديد لتلك الأدوات على أساس كل حالة على حدة ومراعاة الظروف المحددة في ذلك الوقت.
وطالب القرار فريق الخبراء بتقييم أثر تلك الاستثمارات وأدائها وتقديمها في تقارير نهائية بشكل سنوي.
وحث القرار الدول الأعضاء على التقليل من مخاطر تحويل الأصول واختلاسها وعدم الامتثال لتدابير تجميد الأصول، مشجعا تلك الدول على التعاون مع مؤسسة الاستثمار الليبية، من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالأصول متى اقتضت الحاجة إليها.
وطلب المجلس من رئيس لجنة الدولة العضو المعنية، إبلاغ البعثة الدائمة لدولة ليبيا بالنتائج النهائية لنظر اللجنة في إخطارات الإعفاء والطلبات المقدمة من الدول الأعضاء، بشأن الأصول للمؤسسة دون أن يشكل أي سابقة.
كما شجع القرار دول الأعضاء “صاحبة الإخطار” على إبلاغ المؤسسة عند تقديم طلب إعفاء يتعلق بأصول مجمدة تعود ملكيتها للمؤسسة، على أن تقوم الأخيرة كذلك بإبلاغ الحكومة بحسب الاقتضاء.
المصدر: قرار مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط