تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".

جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.

ومن خلال التقرير الوطني يتم  استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.

وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.

وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقوق الإنسان الدولة المصرية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مصر تتحمل مسئولية استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ

استقبل محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه بانوفا في تنسيق عمل مكاتب الأمم المتحدة في مصر على المستويين الإقليمي والقطري، مؤكدًا عمق الشراكة التي تربط مصر بالمنظمة الدولية وحرص القاهرة على تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.  

وخلال اللقاء، أعرب فوزي عن تقدير مصر لموقف الأمين العام للأمم المتحدة، لاسيما دعمه للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية هذا الدعم في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.  

وتناول اللقاء مناقشة قانون اللاجئين الجديد، حيث قدمت بانوفا التهنئة لمصر على صدور القانون. وأكد فوزي أن مصر تستضيف أكثر من عشرة ملايين لاجئ، ما يشكل تحديًا كبيرًا على موارد الدولة، إلا أن التزام مصر بمكانتها التاريخية وواجبها الإنساني يجعلها تتحمل هذه المسؤولية، موضحًا أن مصر مستمرة في تقديم الدعم والخدمات للاجئين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.  

وأشار الوزير إلى أن مصر قدمت تقريرها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير الماضي، حيث استعرضت خلاله جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أعربت بانوفا عن تهانيها للوزير على ما تضمنه التقرير من تطورات إيجابية.  

وفي سياق تعزيز التعاون المؤسسي، ثمن فوزي إنشاء المجمع الموحد للأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة، معربًا عن تطلع مصر لأن تصبح القاهرة مركزًا لإطلاق تقارير الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة باللغة العربية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كعاصمة لدولة محورية ومقر لجامعة الدول العربية، ما يسهل التواصل مع مختلف العواصم العربية ويعزز التعاون الإقليمي.  

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون المشترك لتحقيق الأهداف التنموية والإنسانية بما يخدم شعوب المنطقة والعالم، فيما أكدت بانوفا سعادتها بزيارة مصر وحرص الأمم المتحدة على دعم الشراكة مع القاهرة في مختلف المجالات.

مقالات مشابهة

  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية: مصر تتحمل مسئولية استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تزور محافظة البحر الأحمر لهذه الأسباب
  • نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب: مصر أفرغت مخطط تهجير الفلسطينيين من مضمونه بفضل الموقف الحاسم وحكمة السيسي