وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقوق الإنسان الدولة المصرية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير مصر الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل أمر هام لتفكيك الإدعاءات غير المستحقة
-رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مصر على أتم الاستعداد لتقديم تقريرها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان
-علاء شلبي: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تقوم بجهود مؤثرة وتنهض بدور الآلية الوطنية للمتابعة والتنفيذ
-علاء شلبي: نترقب الانتهاء من قانون انتخاب المجالس المحلية وقانون إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز
-علاء شلبي: نطالب بضرورة الإسراع بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان على النحو الذي يعزز استقلاليته
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن تقديم التقارير الحقوقية يعد أمر جوهري وهام للغاية، وذلك لفائدة التوصل لتقييم أممي منصف لوضعية حقوق الإنسان في البلاد، مما يسمح بتفكيك الإدعاءات غير المستحقة وسد الفراغ الذي قد يستخدمه البعض لنواحي وأغراض سياسية، مؤكدًا أن مصر حققت تقدم كبير وتطور ملحوظ في ملف حقوق الإنسان خلال عام ٢٠٢٤، الذي شهد استمرارًا لموجات العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الشأن العام، وهو ما نأمل أن يتواصل خلال ٢٠٢٥، مما يجعلها على أتم الاستعداد لتقديم تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل يناير 2025 أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار شلبي، في حوار خاص لـ"الوفد"، إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقوم بجهود عظيمة ومؤثرة وتنهض بدور الآلية الوطنية للمتابعة والتنفيذ والتقارير، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية في مسار تفعيل ما تبقى من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العشرين شهرًا المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس النواب المصري يعمل بكل قوته ويواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يعد دستور الحريات.
وطالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بضرورة الانتهاء من قانون انتخاب المجالس المحلية، وقانون إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز خلال ٢٠٢٥، بإلإضافة إلى ضرورة الإسراع بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، على النحو الذي يعزز استقلاليته، لافتًا إلى المنظمة تركز خلال هذه الفترة على هذا الحدث الهام وهو الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2025، وتقدمت في يوليو الماضي بتقريرين عن وضعية حقوق الإنسان في كل من مصر والعراق.
واليكم نص الحوار:-
*حدثنا عن استعدادات المنظمة العربية لمشاركة مصر في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان
تستعد المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ فترة إلى هذا الحدث الهام وهو الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2025، وتقدمت المنظمة في يوليو الماضي بتقريرين ضمن تقارير ذوي المصلحة، عن وضعية حقوق الإنسان في كل من العراق ومصر؛ وذلك تمهيدًا للمشاركة في الدورة ٤٨ لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، كما أننا سنشارك بفريق كبير متعدد الجنسيات من المنظمة، وسيتابع هذا الفريق استعراض وضع كل من العراق ومصر، ويشارك في الحدث الجانبي الذي تنظمه المنظمة في قصر الأمم المتحدة بجنيف حول وضعية حقوق الإنسان في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش جلسة الاستعراض.
* ماذا عن التقارير التي تستعد مصر لتقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل؟.. ورأيكم في تقرير مصر أكتوبر الماضي؟
يعد تقديم التقارير الحقوقية أمر جوهري وهام للغاية، خاصًة لفائدة التوصل لتقييم أممي منصف لوضعية حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما يسمح بتفكيك الإدعاءات غير المستحقة وسد الفراغ الذي قد يستخدمه البعض لنواحي وأغراض سياسية، ويبدو أن الحكومة المصرية قد انتبهت مؤخرًا لهذا الأمر، وتقدمت بالتقارير الدورية المتأخرة للجان المعاهدات في الأمم المتحدة، كما أنها ناقشت ٤ تقارير دورية رسميًا خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤، بالإضافة إلى أنها قدمت في أكتوبر ٢٠٢٤ تقريرها الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل تمهيدًا لجلسة الاستعراض في الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٥.
* حدثنا عن جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. ودورها في التقرير المقدم بالاستعراض الدوري الشامل
تقوم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بجهود عظيمة ومؤثرة، وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنهض بدور الآلية الوطنية للمتابعة والتنفيذ والتقارير، وتنبئ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الشهور الستة الأخيرة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي بتطورات إيجابية في مسار تفعيل ما تبقى من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العشرين شهرًا المقبلة.
وفي تقديري الشخصي، فإن التقرير المقدم للاستعراض الدوري الشامل جاء متميزًا من النواحي المعيارية، ونتطلع إلى أن يتم تطوير الأمانة الفنية للجنة لتصبح إطار وطني مستدام لحقوق الإنسان في مصر.
* ما هي رؤيتكم في تطورات حقوق الإنسان بمصر لعام ٢٠٢٤ ؟.. وهل الدولة المصرية جاهزه لتقديم تقريرها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان 2025؟
الدولة المصرية حققت تقدم عظيم وتطور ملحوظ في ملف حقوق الإنسان خلال عام ٢٠٢٤، يجعلها على أتم الاستعداد لتقديم تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، كما أن مجلس النواب المصري يعمل بكل قوته ويواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يعد دستور الحريات، ورغم ملاحظاتنا السلبية على بعض نصوص المشروع، فإننا نثق أن رئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي لمجلس النواب لا يمكن أن يخذلنا في أمر يتعلق بقانون محوري وجوهري مثل قانون الإجراءات الجنائية.
وبالتأكيد شهد عام ٢٠٢٤ استمرارًا لموجات العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الشأن العام، وهو ما نأمل أن يتواصل خلال ٢٠٢٥، ونترقب أخبارًا ممتازة في هذا الصدد قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بالإضافة إلى استكمال المشاورات الفنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات العتيق تمهيدًا لحوار موسع حوله وإقراره قبل نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢٦.
* ماهي أبرز القوانين والتشريعات المطلوب استكمالها لدعم الاستراتيجية الوطنية والاستعداد للاستعراض الدوري الشامل؟
مما لا شك فيه أن هناك بعض القوانين التي نريد استكمالها والانتهاء منها؛ لتعزيز ودعم حقوق الإنسان في مصر واستعدادًا للاستعراض الدوري الشامل، واستكمالًا لخطى الإستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فنحن كمنظمة حقوقية نترقب قانون انتخاب المجالس المحلية، وقانون إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز خلال ٢٠٢٥، بالإضافة إلى أننا نتمنى ضرورة الإسراع بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، على النحو الذي يعزز استقلاليته وولايته لمعالجة أسباب انخفاض تصنيفه قبل إقرار تشكيله الجديد المرتقب خلال العام ٢٠٢٥.
* ما هي أبرز خطط وفاعليات المنظمة خلال الفترة القادمة؟
تركز المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة على أربعة محاور، أولها تعزيز العدالة الجنائية وخاصًة التهلي وتقليص الاعتماد على عقوبة الإعدام تشريعًا وتنفيذًا، كما تقوم المنظمة بتنفيذ برنامجًا إقليميًا غير مسبوق في هذا الصدد بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وثانيًا تعزيز المشاركة العربية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تشمله من لجان تعاهدية ومقررين خاصين، بما يساهم في تحقيق فهم دولي أفضل للأوضاع في البلدان العربية، وبما يسمح بجلب خبرات عربية دولية لمساعدة الحكومات العربية الراغبة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها، كما تنفذ المنظمة برنامجًا مهمًا بالشراكة مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
أما عن المحور الثالث فهو يتعلق بتعزيز الوعي الجماهيري بحقوق الإنسان وترسيخ المواطنة وضمان السلم الاجتماعي والتعايش الأهلي وتعزيز أسس التنمية الإنسانية المستدامة، وذلك من خلال تنمية جهود "أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي أسستها المنظمة في يوليو ٢٠٢٣، وحققت نجاحات غير متوقعة في مصر.
أما عن المحور الرابع فستطلق المنظمة مشروعًا كبيرًا لتعزيز جهود المنظمة في مجالي الهجرة واللجوء، ومنذ سبتمبر ٢٠٢٤ تقف المنظمة بانتظار الحصول على شراكات تضمن الانتهاء من هذا المشروع، والبناء على التجربة المهمة التي حققتها المنظمة منذ ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٩ في عموم المنطقة، وفي مصر التي حققت فيها برامج المنظمة معالجات قانونية واجتماعية كبيرة، خاصة لمجتمع اللاجئين من سوريا واليمن.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط