التجدد للوطن: لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
صدر عن الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن البيان التالي:
عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن إجتماعاً لها برئاسة شارل عربيد وحضور اعضائها ومجلس امنائها، وعلى اثر الاجتماع صدر البيان الآتي:
اللبنانيون يشعرون، ربما لاول مرة في تاريخهم الحديث، و منذ نشؤ لبنان الكبير عام ١٩٢٠ انهم يحضرون فصلا من تاريخهم، و هم على يقين تبعا لتوالي الاحداث في الداخل إثر اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الماضي، بإشراف دولي، ثم سقوط نظام الحكم السوري يوم ٨ كانون الاول الجاري، بأن هذه الاحداث سوف تؤدي بالنتيجة الى دعم الكيان ودعم الاسس التي قام عليها لبنان من جهة، واعادة الاعتبار الى الممارسة الدستورية السليمة وعمل المؤسسات، التي في طليعتها اعادة ارساء قواعد العدالة والمحاسبة.
ان هذه الاحداث المصيرية، في الوقت الذي كان فيه العديد من اللبنانيين يفقدون الثقة بمستقبل وطنهم، جاءت لتؤكد للمشككين ان الاسس التي قام عليها لبنان، منذ ما قبل الكيان الحديث هي ثابتة ولا تتغير، بالعيش الواحد في مختلف المناطق، بالاعتدال واحترام الاخر واحترام خصوصياته، و قبل كل شيء بالحرية التي نشأت مع لبنان منذ اجيال، فلبنان هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي لا يمكنه ان يتخلى عن النظام الحر الذي قاعدته الاولى هي حرية المعتقد وفق المادة التاسعة من الدستور: "حرية الاعتقاد مطلقة"
وجاءت هذه الاحداث ايضا لتؤكد ان لبنان ليس بلد الغلبة لاي من مكوناته، وليس بلد الاستقواء بالسلاح او بالخارج، بل ان الجميع منضوون تحت لواء الدولة ودستورها ومؤسساتها. فهي الوحيدة الضامنة والحامية لحقوق الجميع.
وفي هذا الوقت الذي تجري فيه التحولات الكبرى على صعيد منطقة الشرق الاوسط لا بد ان نؤكد:
1- ان لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب.
2- ان هذه الفرصة التاريخية الفريدة يجب ان نُحسن تلقفها وخاصة من قبل متولي السلطة.
3- في هذه الظروف التاريخية المصيرية، ان وجود رئيس الدولة هو ضمانة اساسية لحسن التعامل مع هذه التطورات. لذلك يجب احترام الموعد المحدد في التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تعزز قواعد النظام البرلماني والوفاق الوطني بعيداً عن المحاصصة.
4- ان التطورات التي حصلت في سوريا وما حملت من تغيرات وتبدلات، نأمل ان تكون لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة الجوار العربي. وفي اي حال من احوال سوريا، يتطلع اللبنانيون الى علاقات حسن الجوار بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
طالب الأردن الثلاثاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لحل الدولتين.
اقرأ ايضاًوشدد الحمود في النقاش المفتوح لـ مجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كما أكد "الضرورة الملحّة لدعم مجلس الأمن للأونروا لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل. فالوكالة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها للاجئين، وفي مساندة أهالي غزة على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها".
وقال الحمود إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تعزيز وحدته وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية.
وبين ضرورة تعزيز النهج القائم على التوافق داخل المجلس، بحيث يُعطي الأولوية لحل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، مشددا على ضرورة أن يعمل المجلس والجمعية العامة بتعاون أكبر، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن، لا سيما عندما يعجز المجلس عن اتخاذ إجراءات، وتجنب الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو بما يعيق المجلس.
وأشار الحمود إلى أنه ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لعبت المنظمة دوراً محورياً لا غنى عنه في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، مبينا أن المشهد العالمي المتغير اليوم يفرض تحديات جديدة ومعقدة، ما يستدعي التزاماً متجدداً بتعزيز العمل متعدد الأطراف وضمان فعاليته في التصدي لجميع القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.
وأضاف أن تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة وشاملة.
ولفت الحمود إلى التطورات الدولية المتسارعة، حيث شكل ميثاق المستقبل، الذي تم تبنيه في أيلول الماضي، إطاراً حيوياً لتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية.
وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مما يسهم في ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مبادرات التنمية والعمل الإنساني، خاصة للدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات وموجات اللجوء.
وقال إن توسيع نطاق التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم والأمن وزيادة فعالية المجلس في مواجهة التهديدات والتحديات المتغيرة، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل استمرار موجات العنف وغياب الحلول السياسية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على حتمية تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية بشكل مستدام.
وبشأن القانون الدولي، قال الحمود إنه وفي ضوء هذه التحديات، يظل ترسيخ سيادة القانون الدولي ضرورياً لضمان الاستقرار والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن ذلك يتطلب تحقيق ذلك الالتزام الكامل بقواعده، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، واحترام دور محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها، وأن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل أساسياً لحماية السيادة والسلامة الإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وقال الحمود إن تضييق الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، ولا سيما الفجوة الرقمية، يتطلب تبنيا لنهج شامل يعزز التعاون الدولي ويوفر الدعم المالي والفني المستدام، خاصة لدول تعاني من الصراعات وتلك التي تتحمل أعباء هذه الصراعات عبر استضافة موجات من اللاجئين.
وأشار إلى أن ذلك "يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة. كما أن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي، يستدعي توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة تتيح للدول النامية تنفيذ سياسات تنموية فعالة".
ولفت المندوب الدائم إلى أن "مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي برؤية والتزام"، مشددا على ضرورة "إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليلبي تطلعات جميع الدول".
وقال إن هناك إمكانية لبناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع من خلال التعاون الدولي، وتعزيز السلم والأمن، والالتزام الراسخ بالقانون الدولي، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية المتسدامة، وهي أسس قامت عليها الأمم المتحدة، والتي التزمت دولنا باحترامها وتنفيذها.
المصدر: بترا
كلمات دالة:الأمم المتحدةالاردنمجلس الأمن© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن