مقرر لجنة التضخم بالحوار الوطني: قمة الثماني النامية تخلق فرصا اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن استضافة مصر لقمة الثمانية للدول النامية تعد حدثًا بالغ الأهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
تعزيز الدور الريادي لمصروأضاف عضو الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن هذه القمة تفتح آفاقًا كبيرة للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين هذه الدول، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ويعزز من الدور الريادي لمصر في المنطقة.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية في المنطقة، بما في ذلك التغيرات الجارية في مواقف القوى الكبرى مثل إيران وتركيا، تستدعي أن يكون هناك اهتمام خاص بالملفات السياسية، حيث لا يمكن الحديث عن الاقتصاد والنمو دون استقرار سياسي.
وأوضح أن السياسة المصرية تلعب دورًا محوريًا في هذه القمة، إذ تمثل مصر رمانة الميزان في المنطقة وصاحبة الكلمة الفصل في العديد من الملفات الحساسة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
تعزيز المصالح الاقتصاديةوأكد أن السياسة الخارجية المصرية المنفتحة والمتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية تتيح لمصر الفرصة للعب دور محوري في تعزيز المصالح الاقتصادية لمصر والدول الأعضاء في القمة.
وأشار إلى أن التحديات السياسية في المنطقة، مثل الوضع في غزة وسوريا، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، ما يفرض على القمة أن تركز على تحقيق خطوات ملموسة نحو استقرار سياسي في المنطقة.
وأكد أن مصر قادرة على إدارة هذه الملفات السياسية بكفاءة عالية، ما يسهم في تحقيق مصالحها الاقتصادية وكذلك مصالح دول القمة، ويعزز من استقرار المنطقة ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
علاقات اقتصادية وسياسية متعددة بين مصر ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية
تربط مصر أُطر تعاون مُتعددة مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، إنطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
وفق الهيئة العامة للاستعلامات، فإن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي هي منظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدان التالية، بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
مصر وإندونيسياشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، إذ تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تتبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة.
كما أكدت الهيئة، على حرص البلدين على تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.
مصر وماليزياتحتفظ مصر مع ماليزيا بعلاقات سياسية جيدة، إذ جرى إنشاء الرابطة الماليزية فى مصر عام 1930، وأنشأت السفارة الماليزية عام 1960، وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في 1959، وازدادت زيارات العمل من الجانبين خلال العقود السابقة إلى جانب المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات التى تعقد في البلدين.
كما تتبنى مصر وماليزيا العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف، ما يدعم التعاون بين البلدين وبين كل منهما والدول الأخرى الأعضاء، ما يسهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام فى العلاقات.
وعلى المستوى الاقتصادي، هناك طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال العام الماضي، لتسجل 219.5 مليون دولار مقابل 99.5 مليون دولار خلال 2020، بنمو 121%، وسجلت صادرات مصر غير البترولية لماليزيا نموا بلغ 35% خلال 2021 بقيمة 126.736 مليون دولار في مقابل 94.022 مليون دولار خلال 2020، كما قفزت الصادرات البترولية المصرية لماليزيا بنسبة 1519% لتبلغ 92.777 مليون دولار في مقابل 5.491 مليون دولار.
مصر ونيجيريابدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة، في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي مراحل لاحقة، أصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه العلاقات تعززت من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» الذي تأسس عام 1993 وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره.
مصر وباكستانترتبط مصر وباكستان بعلاقات مميزة تعد نموذجًا في التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إذ نوهت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، وعُين أول سفير باكستاني في مصر في 30 يونيو 1948.
أما على المستوى الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 400 مليون دولار، وحجم الاستثمارات بلغت ما يوازى 405 ملايين دولار في قطاعات التشييد والبناء، الخدمات، المنسوجات، الأدوات الطبية.
مصر وتركياتكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، وبدأت العلاقات السياسية تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم.
تراجع حاد في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر