مقرر لجنة التضخم بالحوار الوطني: قمة الثماني النامية تخلق فرصا اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن استضافة مصر لقمة الثمانية للدول النامية تعد حدثًا بالغ الأهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
تعزيز الدور الريادي لمصروأضاف عضو الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن هذه القمة تفتح آفاقًا كبيرة للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين هذه الدول، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ويعزز من الدور الريادي لمصر في المنطقة.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية في المنطقة، بما في ذلك التغيرات الجارية في مواقف القوى الكبرى مثل إيران وتركيا، تستدعي أن يكون هناك اهتمام خاص بالملفات السياسية، حيث لا يمكن الحديث عن الاقتصاد والنمو دون استقرار سياسي.
وأوضح أن السياسة المصرية تلعب دورًا محوريًا في هذه القمة، إذ تمثل مصر رمانة الميزان في المنطقة وصاحبة الكلمة الفصل في العديد من الملفات الحساسة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
تعزيز المصالح الاقتصاديةوأكد أن السياسة الخارجية المصرية المنفتحة والمتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية تتيح لمصر الفرصة للعب دور محوري في تعزيز المصالح الاقتصادية لمصر والدول الأعضاء في القمة.
وأشار إلى أن التحديات السياسية في المنطقة، مثل الوضع في غزة وسوريا، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، ما يفرض على القمة أن تركز على تحقيق خطوات ملموسة نحو استقرار سياسي في المنطقة.
وأكد أن مصر قادرة على إدارة هذه الملفات السياسية بكفاءة عالية، ما يسهم في تحقيق مصالحها الاقتصادية وكذلك مصالح دول القمة، ويعزز من استقرار المنطقة ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.