«المصرية لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الحقوقية حققت الكثير من أهدافها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وجّه عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ هناك حالة تحسن وتطور كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، على مسرح الجمهورية في عابدين.
وأكد شيحة أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صاغت تقريرا لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، الذي أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحق المصنفة ضمنه، موضحا أنّ التقرير انقسم إلى 7 فقرات كل فقرة تتناول حقًا بعينه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها، خاصة فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال دعت الاستراتيجية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وبالفعل توسع ليضم أكثر من 5 ملايين أسرة تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، أي بزيادة قدرها مليون أسرة عن ما كان قبل إطلاق الاستراتيجية وهذا من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى التوسع في حملات 100 صحة، وإصدار قانون شامل يضمن حقوق الكبار، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ عقوبتي التحرش والختان، والتوسع في تعيين النساء بالهيئات القضائية، مضيفًا أنّ كل هذه التدابير والإصلاحات أتت لتلبية أهداف الاستراتيجية.
وأعرب عن أمله في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنّه رغم الجهود المبذولة بشأن قضية الحبس الاحتياطي، إلا أنّ هذا الملف ما زال حتى اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المصرية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان المنظمة المصریة لحقوق الإنسان شباب الأحزاب والسیاسیین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟