شركة المياه والصرف الصحي: إجراءات طارئة للتعامل مع تجمعات الأمطار في طرابلس
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – أكد محمد اكريم، الناطق باسم شركة المياه والصرف الصحي، أن الشركة في حالة تأهب قصوى حسب الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن قدرة استيعاب الشبكة محدودة، وأن تجاوز النسب المسموح بها قد يؤدي إلى اختناقات في الطرق العامة.
الإجراءات الطارئة لمواجهة مياه الأمطار
وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة “المرصد“، طمأن اكريم الجميع بأن الشركة قامت بتركيب مضخات طارئة على خطوط ومخارج مياه الأمطار.
وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تعتمد على منظومة بنية تحتية تتيح تصريف الأمطار، رغم أنها تحتاج إلى وقت لتستوعب الكميات المتدفقة، بينما يتم التعامل مع المناطق خارج المخطط العام باستخدام صهاريج.
تحديات في المنطقة الجنوبية ونقص المعدات
ولفت اكريم إلى أن مدن المنطقة الجنوبية تعاني من غياب استكمال مشاريع البنية التحتية، مما يؤدي إلى اختناقات متكررة. وأكد أن فرق الشركة ستكون متواجدة وموزعة على المكاتب حسب الإمكانيات المتوفرة. ودعا المسؤولين إلى الإسراع في دعم الشركة بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.
تنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع الأمطار الغزيرة
وأشار اكريم إلى أن الشركة على تواصل مستمر مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية لتنسيق الجهود واتخاذ التدابير اللازمة في حال سقوط أمطار غزيرة، مؤكداً أن جميع الفرق في حالة استعداد للتعامل مع أي طارئ.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشريف: تحايل التجار يهدد فعالية إجراءات سحب العملة في ليبيا
???? ليبيا | خبير اقتصادي: سحب فئة الخمسين قد يفشل ويزيد المضاربة على الدولار
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف أن سحب فئة معينة من العملة، مثل فئة الخمسين، قد يكون أداة ضمن سياسات تهدف لتقليل الاكتناز وضبط سوق الصرف، خصوصًا في بيئة تعاني من شح السيولة وتضخم سوق الدولار الموازي.
???? تحذير من التحايل على إجراءات المركزي ⚠️
أوضح الشريف في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن قدرة تجار السوق الموازي على تبديل كميات كبيرة من العملة المسحوبة بالإصدار الجديد بطريقة غير قانونية قد يحوّل قرارات المصرف المركزي إلى مجرد إجراءات شكلية فاقدة للتأثير الحقيقي.
???? مخاوف من فقدان الثقة وزيادة الاكتناز ????
حذر الشريف من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في القطاع المصرفي، مما يدفع الأفراد إلى زيادة سلوك الاكتناز والمضاربة بالدولار، بدلاً من تحقيق الأهداف المرجوة من الإجراء.