“مجلس الإمارات للإفتاء” يعقد اجتماعه الرابع لسنة 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع لسنة 2024 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وبحضور سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المجلس لعام 2024 وعدد من المشاريع والخطط الإستراتيجية للسنة القادمة.
وتوجه معالي رئيس المجلس في بداية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، مذكراً بما شهدته الدولة في الأسابيع الماضية “التي ازدهت بمعاني الوحدة والاتحاد، والعطاء والبذل، فمن يوم الشهيد لعيد الاتحاد، لمسيرة الاتحاد، رأينا مواكب الفخر تتوالى وبشائر العز تتزاحم، فالحمدلله على ما منّ به من نعمة الأمن والأمان ونعمة القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، نسأل الله أن يحفظ سموه ويمده بتأييده”.
كما استعرض معاليه جدول الأعمال، منوهاً إلى إسهامات أعضاء المجلس في المناسبات الوطنية وما قدموه من مقترحات وجهود سعياً لقيام المجلس باختصاصاته المختلفة مشيرا إلى بعض الاعتبارات الشرعية والفقهية الخاصة بعمل اللجان المشكلة للمجلس.
واختتم معالي رئيس المجلس كلمته بالدعاء للمولى سبحانه وتعالى “أن يحفظ وطننا ويحفظ أمنه وأمانه وعافيته، وأن يحفظ قيادتنا ويوفقهم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.
وناقش المجلس عدة مواضيع أدرجت على جدول الاجتماع ومن أهمها كلمة رؤساء اللجان حول خطة عملها في الفترة المتبقية من عملها وهي “لجنة تحري الأهلة” و”لجنة تطوير لوائح وسياسات تصنيف الفتاوى العامة والخاصة”.
كما استعرض المجلس مسودة الهيكلة الجديدة للمجلس، وملخصاً عن إنجازات المجلس لسنة 2024، كما اطلع على الفعاليات والأنشطة المقبلة للمجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».