قيادي بـ«الوفد»: قمة الدول الثماني النامية تعزز اقتصادات الدول المشاركة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ثمن المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإسلامي، والتي تمثل حدثًا مهمًا يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتحديات كبيرة تتطلب تحديث مستمر للعلاقات المصرية الإقليمية والدولية، وبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون المشترك الذي يضمن مواجهة التحديات بشكل سليم، ويعزز من التنسيق الذي يستهدف تعظيم المصالح المشتركة.
وأوضح المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة التي تسمح بتعزيز التعاون بين دولها.
وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاحية خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تؤكد حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول النامية بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة والأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.
دعم وتطوير المشروعات الصغيرةولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أن رسائل الرئيس السيسي أكدت مساعي الدولة المصرية لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما إقليميا ودوليا، مثمنا إعلان القمة عنوانها الاهتمام بالاستثمار في الشباب، وإبرام عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثماني النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الوفد قمة منظمة الدول الثماني النامية السيسي الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية