“منشآت” تطلق رابع جولات الامتياز التجاري في محافظة جدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رابع جولاتها من جولات الامتياز التجاري خلال عام 2024 في مركز دعم المنشآت بمحافظة جدة خلال الفترة من 23 وحتى 24 ديسمبر الجاري، على أن تستأنف الجولات العام المقبل بمجموع 5 مدن ومحافظات، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والممكنة؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لدعم منظومة الامتياز التجاري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما فيه ازدهار للاقتصاد الوطني دعمًا لرؤية المملكة 2030م.
وستتضمن الجولة جلسة حوارية، للحديث عن فرص التوسع والانطلاق بالامتياز التجاري في محافظة جدة، وإسهام وسطاء الامتياز في تمكين المنظومة، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الحكومية والممكنة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري.
وستقدم “منشآت” خلال الجولة، 12 ورشة عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة، مثل: بنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة، ومركز المصالحة.
كما تتضمن الجولة جلسات استشارية وإرشادية مع عدد من الخبراء بالامتياز التجاري؛ حيث تهدف الجولة إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري من خلال استضافة 30 علامة تجارية مانحة لعرض فرصها الاستثمارية حول المملكة.
كما تناقش ورش عمل اليوم الأول الجوانب القانونية في الامتياز التجاري وأنواع العقود التجارية، إضافة إلى ورشة عمل “كيف تصبح وسيطًا معتمدًا في الامتياز التجاري”، وكذلك ورشة عمل حول “كيفية تسويق علامتك التجارية”، وورشة عمل عن “منهجية بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية”.
وتناقش ورش عمل اليوم الثاني مواضيع اكتساب حقوق الامتياز، وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.
وسيشارك في الجولة 6 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين مختصين في جميع جوانب الامتياز التجاري مثل التخطيط والإستراتيجية للعلامات التجارية، والتسويق والمبيعات القانونية، وتطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منشآت الصغیرة والمتوسطة الامتیاز التجاری
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تطلق تقرير حالة الإعلام وفرص الاستثمار
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال المنتدى السعودي للإعلام 2025، اليوم الأربعاء 19 فبراير، تقرير (حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار للعام 2024)، والذي يقدم نظرة شاملة على واقع الإعلام في المملكة، ويسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع لمواكبة رؤية السعودية 2030.
ويعكس التقرير الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى التحولات التقنية والتنظيمية التي تدعم نمو القطاع واستدامته، كما يوضح حجم الازدهار الذي شهده قطاع الإعلام السعودي، حيث حقق تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية، ما أسهم في رفع كفاءة المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وتشير تقديرات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في مساهمة قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر عبر التقرير، أن مساهمة قطاع الإعلام ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57% في عام 2024م حيث بلغت 16 مليار ريال، مقارنةً بنسبة 0.52% في عام 2023م، مع مواصلة الهيئة العمل على تحقيق أهدافها الطموحة برفع هذه النسبة إلى 0.8% بحلول عام 2030م، وعلى مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، بلغ ارتفاع الوظائف 67 ألف وظيفة، بمعدل 22% حتى نهاية 2024م، مع وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف وظيفة بحلول 2030، عبر اتباع منهج شامل ومتكامل في تحديث الإستراتيجية لتكون داعمة وممكّنة وقابلة للتنفيذ.
كما حدد التقرير ستة تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في المملكة، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.
ويؤكد تقرير حالة قطاع الإعلام أن المملكة باتت وجهة لافتة للاستثمارات الإعلامية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة ومشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز صناعة الإعلام، كما تناول الفرص المتاحة أمام المستثمرين، في إنتاج المحتوى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والشراكات الدولية في السوق الإعلامي السعودي، إضافةً إلى أن الاستمرار في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الإعلام السعودي عالميًا عاملًا مهمًا لأن القطاع يتمتع بمقومات كبيرة تجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والثقافية في المملكة.
ويفنّد التقرير الفرص والتحديات في القطاعات الإعلامية، لخدمة المستثمرين والباحثين في قطاع الإعلام؛ ليواكبوا رحلة تطور المنظومة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ويغطي التقرير قطاعات الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتتمثل بقطاع النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، وقطاعي الإعلانات والألعاب.
وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق للمشهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة للجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين؛ لإبراز الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، كما توضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شاملًا لحالة الإعلام في المملكة، ويعتبر دليلًا للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين في القطاع.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق