بنجلاديش: لا بد من دعم قدرات الشباب ليكونوا مستعدين لمواجهة سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة ببنجلاديش، عن سعادته بالمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية، قائلًا: "من دواعي سروري أن أشارك في القمة وأن أكون في القاهرة وأن أرى إرثها العظيم وهو شرف لي، كما أريد أن أرحب بالرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر على دعوته الكريمة".
وأضاف يونس في كلمته خلال افتتاح القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إننا نشهد وقتا صعبا وتحديات غير مسبوقة ولكن هناك الكثير من الفرص فالقمة تركز على الشباب والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وكل تطلعاتنا المشتركة.
وتابع، أن كل دولة لديها عدد معين من الشباب، ففي بنجلاديش على سبيل المثال يوجد 170 ألف مواطن هم شباب تحت سن الـ 27، موضحًا أن كل عام نجد أن هناك أكثر من 200 ألف شاب في السوق الذين يحتاجون إلى عمل ولذلك لا بد أن نجعلهم مستعدين لمواجهة سوق العمل ويكون لديهم القابلية لهذا، ولابد أن ندعم قدرات الشباب بين دول المنظمة.
واستقبل الرئيس السيسي، القادة المشاركين" في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.
وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات