رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: على الدول الثماني النامية تمكين الشباب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبدى محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، سعادته بالمشاركة في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، قائلاً "يسعدني التواجد في مصر ".
وقال “يونس”، في كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، "نشهد أوقاتًا صعبة وتحديات غير مسبوقة، لكن هناك الكثير من الفرص التي يجب استغلالها".
وتابع رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش "القمة تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب، وكل دولة لديها فئة شباب يمكن استغلالهم وتطوير مهاراتهم".
وأكد أن "مجال الصناعة به الكثير من الفرص التي يجب استغلالها، وهناك تطور هائل في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وناشد رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش "العمل على دعم قدرات الشباب في دول منظمة الدول الثماني النامية"، قائلا "نرى الكثير من الشباب المواكبين لعصر التكنولوجيا، ويجب تعزيز قدراتهم ومهاراتهم والتكنولوجيا تخلق الكثير من الفرص".
ونوه بأهمية "توفير المقدرات المالية للشباب في دول المنظمة"، مطالبا "بإشراك الشباب ورواد الأعمال، وبنجلاديش مستعدة لتقديم الدعم للشباب، وعالم الأعمال يتطور بشكل ملحوظ، ويجب على الدول الأعضاء التفكير في تمكين الشباب كي يكونوا قادة المستقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو بنجلاديش الدول النامية المزيد الدول الثمانی النامیة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه