السيسي يخصص جلسة خلال قمة الثماني لبحث الأوضاع في فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه انطلاقا من المسؤولية المشتركة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، فقد قرر تخصيص جلسة خاصة خلال قمة اليوم لبحث الأوضاع في فلسطين ولبنان.
الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة السيسي يرحب بالزعماء المشاركين في قمة الدول الثمانى النامية (فيديو)وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها نحو الرخاء والتنمية، موضحًا أنه مع نقص التمويل وتفاقم الديون وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها في صعوبة بالغة في تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
وتابع: «مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
قمة منظمة الدول الثماني الإسلاميةوتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
قمة منظمة الدول الثمانيومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي بوابة الوفد الوفد فلسطين لبنان قمة منظمة الدول الثمانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²