تدمير القطاع الزراعي بفلسطين حرب إسرائيلية من نوع آخر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الخليل – تملك عائلة منسية الفلسطينية مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي إلى الشرق من بلدة الظاهرية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومنذ أيام تخوض مواجهة ميدانية مع المستوطنين الإسرائيليين لمنع الاستيلاء عليها.
يقول نايف منسية، أحد مالكي الأرض، للجزيرة نت إن الاحتلال يمنعهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الوصول إلى أراضيهم، لكنهم فوجئوا منذ أيام بمستوطن يحرثتها بجرار زراعي، فتوجهوا إلى الجهات المختصة الإسرائيلية لتقديم شكوى دون جدوى.
وأضاف أن أصحاب الأراضي توجهوا معا إلى أراضيهم وحرثوها، لكن جيش الاحتلال سرعان ما أخرجهم منها، فعاد المستوطن لحراثتها مجددا رغم زراعتها بالقمح، دون تدخل الجيش.
ما وقع مع عائلة منسية نموذج مصغر لما يجري في الضفة الغربية مع نشر الاحتلال 29 بؤرة استيطانية رعوية يمتد نفوذها إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية، 70% منها شرقي الضفة.
وفي السنوات الأخيرة، لاحظ باحثون توجها إسرائيليا لزراعة العنب في جبال الخليل، ليضاف إلى مشاريع أخرى التهمت أراضي محافظات الضفة لزراعتها بما يناسب بيئتها كالتمور والحمضيات في أريحا والأغوار وشمالي الضفة.
إعلانوبالتوازي مع نشر البؤر الاستيطانية الرعوية، يقول راجح التلاحمة، وهو باحث ميداني في مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، إن السنوات القليلة الماضية شهدت انتشارا ملحوظا لمزارع العنب الاستيطانية في منطقة الخليل.
ويضيف أن تلك المزارع تشكل غزوا آخر لأراضي الضفة، يضاف للغزو الاستيطاني العمراني والرعوي "كجزء من الحرب على الهوية الفلسطينية بمختلف مكوناتها ومنها الهوية الزراعية".
ويوضح أن مزارع العنب باتت منتشرة في مئات الدونمات من الأراضي في أطراف محافظة الخليل وخاصة في البلدات الجنوبية والشرقية، مشيرا إلى "نهب مياه الضفة لصالح هذه المزارع، ومنافسة المحافظة على منتجها الوطني والمرتبط بها ثقافيا".
وقال إن كافة المزارع مقامة على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها بأوامر عسكرية ثم حوّلت للمستوطنين.
ووفق معطيات مجلس العنب الفلسطيني لعام 2021، فإن فلسطين تنتج نحو 50 ألف طن من العنب سنويا، نحو نصفها تنتجه الخليل.
في المقابل يشير راجح التلاحمة إلى محاربة أي استصلاح فلسطيني لأراضي الضفة وخاصة في المناطق الزراعية غير المأهولة والمصنفة "ج"، واقتلاع الأشجار وحرق المزارع وتدمير الحقول "ضمن نهج تشديد الخناق على الزراعة الفلسطينية كواحدة من مقومات الصمود".
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة البالغة أي نحو 5660 كيلومترا مربعا، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وبالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة، تكبدت الزراعة في الضفة خسائر بعشرات ملايين الدولارات.
وعن الأضرار الزراعية المباشرة التي لحقت القطاع الزراعي بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشير معطيات وزارة الزراعة إلى تضرر 8218 مزارعا، في حين بلغت قيمة الأضرار الزراعية المباشرة حوالي 76 مليون دولار أميركي.
إعلانوشملت هذه الأضرار حرق وتكسير واقتلاع أشجار الزيتون، وسرقة ثمار الزيتون، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، واستهداف مصادر المياه، ومصادرة الآليات والمعدات الزراعية، وتجريف الأراضي والطرق الزراعية، وسرقة وقتل الأغنام.
ووفق مدير التخطيط بوزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة، فإن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد الزراعة والمزارع يعد "مؤشرا خطيرا يشير إلى التوجهات الاحتلالية الهادفة إلى اقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه وتركها لقمة سائغة لقطعان المستوطنين".
وفق معطيات هيئة الجدار الفلسطينية، استولى الاحتلال خلال عام الحرب الأولى على 52 ألف دونم، وأقام 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، واقتلع 14 ألفا و280 شجرة.
????إعداد فلسطين أون لاين:
“من زراعة البيارة تين وزيتون لزراعة الخيمة فول وجرجير”.. نازحون يخصصون مساحة صغيرة من الأرض أمام خيامهم لزراعة بعض المحاصيل لتلبية جزء بسيط من احتياجاتهم الغذائية.
تصوير: محمد طوطح pic.twitter.com/wJlwgL17Oi
— فلسطين أون لايـن (@F24online) December 18, 2024
تدمير زراعة غزةووفقا لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن خسائر غزة في أول 12 شهرا من الحرب بلغت نحو ملياري دولار أميركي.
وبحسب نتائج التعداد الزراعي للعام 2020-2021، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة والخضروات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة بلغت حوالي 117 ألف دونم.
كما أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نشر في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه تم تدمير 68% من الأراضي الزراعية في القطاع، و44.3% من مساحة البيوت البلاستيكية والبنية التحتية الزراعية، بما يشمل 537 حديقة منزلية و484 حظيرة دواجن و591 حظيرة ومزرعة أغنام و400 مستودع ومخزن زراعي و184 بركة زراعية و59 مزرعة أبقار.
إعلانوأشار التقرير إلى تدمير 2261 بئرا جوفية ومحطة تنقية المياه الرئيسية شرق مدينة غزة ومولدات الطاقة وألواح الطاقة الشمسية وخطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية، ومعظم الطرق الزراعية وبيوت التعبئة ومعاصر الزيتون.
وأفادت المعطيات بتدمير ميناء الصيد البحري ونحو 3500 قارب صيد، وحرمان 5 آلاف صياد من ممارسة مهنة الصيد.
"شعبنا صامد، وإحنا في واد ومسؤولينا في واد"…
المزارع أمجد بدران جرف الاحتلال أرضه الزراعية في دير الغصون شمال طولكرم، ينتقد قلة اهتمام المسؤولين الفلسطينيين بالمزارعين وعدم دعمهم معنويا على الأقل. pic.twitter.com/oJs12DbMSE
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2024
الزراعة والناتج المحليبلغت مساهمة ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، وفق معطيات وزارة الاقتصاد الفلسطينية لعام 2021، في حين سجلت مساهمة الزراعة نحو 11% في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في فلسطين 137 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية البالغ 2.47 مليار دولار.
وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة خلال العام 2022 حوالي 575 مليون دولار، موزعة بنسبة 54% للإنتاج النباتي و46% للإنتاج الحيواني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی الضفة الغربیة فی قطاع غزة من الأراضی فی الضفة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش تأخر إجراءات تخصيص الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تأخر صدور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية رغم استيفاء الموافقات اللازمة لهذا الشأن من جميع الجهات المعنية الأخرى.
واستعرض الحداد، قائلا: “تأخر صدور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية رغم استيفاء الموافقات اللازمة لهذا الشأن من جميع الجهات المعنية الأخرى”.
وعقب الدكتور حسام الدين رشاد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى مؤكداً على صدور آلية جديدة لتخصيص أراضى مشروعات النفع العام تتضمن ضرورة قيام المحافظ بتقديم طلب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحاجة المحافظة القصوى إلى إقامة المدرسة، حتى يمكن رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية على إنشائها.
وأوصت اللجنة، بتوجيه خطاب من محافظ الدقهلية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالحاجة القصوى إلى إنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى لخدمة الأهالى نظراً للكثافة الطلابية، حتى يتسنى للوزارة عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية على إقامة المدرسة.
ناقشت اللجنة طلب مقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تخصيص مساحة 2200م من زمام أرض الجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لإنشاء مدرسة تجريبية عليها وخاصة بعد صدور موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشائها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تخصيص مساحة 2200م من زمام أرض الجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لإنشاء مدرسة تجريبية عليها.
وعقب على عبد الستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية مشيراً إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوة قضائية ضد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد إزالة مبنى الجمعية الزراعية المقام على المساحة المذكورة لإرضاء أطماعه فى الاستحواذ على تلك المساحة لنفسه.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من محافظة الغربية، ومديرية الزراعة بالمحافظة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والهيئة العامة للأبنية التعليمة لمعاينة أرض الجمعية الزراعية، ووضع تصور لاستغلالها، وإعادة بناء الجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، ومدى إمكانية بناء المدرسة عليها، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف يتم مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.