الخارجية: فتح الحساب المصرفي للمصريين بالخارج من السفارات والقنصليات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج عن تيسيرات جديدة لصالح المصريين بالخارج، يجري العمل على تنفيذها بين الوزارة والبنك المركزي المصرى.
صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو ( 20 ) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر
أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تقديم حقائق الاداء المالي لتسعة أشهر من الموازنة، والحكم في النهاية يكون للمواطن والرأي العام.
وأضاف الدكتور أحمد كوجك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر قناة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أننا شهدنا تحسنًا جيدًا في معدلات النمو، وما زلنا نستحق المزيد، متابعًا أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو التحسن الاقتصادي.
وتابع كوجك أن الوزارة حريصة على إحداث المزيد من التحسن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مستدركًا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة.