عاجل - بوتين: اقتصاد روسيا تفوق على الولايات المتحدة وأوروبا في 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على أن الاقتصاد الروسي مستقر رغم التهديدات الخارجية ومحاولات التأثير على روسيا، مرجحا أن يسجل نمو الاقتصاد الروسي 4% في 2024.
إجابات بوتين على المواطنينوجاء ذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - خلال المؤتمر السنوي، والذي استعرض خلاله الرئيس الروسي نتائج 2024، كذلك قام بالإجابة على أسئلة المواطنين والصحفيين حول الأوضاع المحلية والعالمية.
وقال بوتين إن النمو الاقتصادي سيتراوح هذا العام بين 3.9% و4%، وعلى مدار عامين نما بنحو 8%، بينما في الولايات المتحدة سجل الاقتصاد نموا خلال عامين بنسبة 5.6%، وفي أوروبا بنسبة 1%.
أما عن العام المقبل 2025، توقع الرئيس الروسي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة تتراوح ما بين 2% و2.5%.
انخفاض البطالة في روسياوأضاف الرئيس الروسي أن البطالة في روسيا انخفضت إلى مستوى تاريخي عند 2.3%، وأشار إلى أن "البطالة لم تكن في روسيا عند هذا المستوى من قبل".
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار بوتين إلى أن معدلات التضخم في روسيا مسألة تثير القلق، لكن من جهة أخرى الدخل الحقيقي للروس قد نما، لافتا إلى أن الرواتب نمت في 2024 بالقيمة الحقيقية بنسبة 9%.
اجتماع مرتقب للبنك المركزي الروسيويوم غدا الجمعة سيعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا سيبحث خلاله السياسة النقدية، وسط توقعات أن يرفع سعر الفائدة من 21% إلى 23% لمواجهة التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاقتصاد الروسي نمو الاقتصاد البطالة في روسيا التضخم الناتج المحلى الإجمالي السياسة النقدية سعر الفائدة التهديدات الخارجية الاستقرار الاقتصادي روسيا اليوم المؤتمر السنوي الاقتصاد العالمي مهرجان كان توقعات 2025 معدلات التضخم النمو الاقتصادى العالمى الرئیس الروسی فی روسیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».