المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، أن استضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة يعد إنجازًا جديدًا يعكس مكانة مصر المتقدمة على الساحة الدولية.
وأوضح جودة، أنه تأتي القمة هذا العام تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وتجمع عددًا من قادة وزعماء الدول النامية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن اختيار هذا العنوان يعكس أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، ضرورة دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال القبطان وليد جودة، إن الشباب هم عماد المستقبل، والاستثمار فيهم يعني استثمارًا في اقتصاد أكثر استدامة وإبداعًا، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستضيف القمة، تمثل رمزًا للتنمية والتطور الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القمة تشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالدور الذي تقوم به مصر في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، معتبرًا أن هذه القمة ستساهم في تحقيق المزيد من الشراكات الاقتصادية بين الدول النامية، خاصة في مجالات الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أهمية تفعيل توصيات القمة والعمل على تنفيذها بشكل عملي لدعم جهود التنمية في الدول الأعضاء وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات الصغيرة وتطوير الكفاءات الشابة.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات المؤتمر الدولي للباحثين الزراعيين بجامعة جنوب الوادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الرئيس السيسي حزب المؤتمر منظمة الدول الثماني الشرکات الصغیرة والمتوسطة أمین مساعد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يشارك في المؤتمر الثالث للأراضي بالمغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضي العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأإفريقيا والبنك الدولي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الرصد الجوي الهولندية وأصحاب المصلحة في قطاع الأراضي بالمغرب.
وجاء المؤتمر بحضور واسع من المسؤولين بالدول العربية المشاركة وأيضًا ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات الصلة.
وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن سعادته بتلك المشاركة التي تأتي في ضوء التعاون المشترك بين المحافظة برنامج موئل الأمم المتحدة "مكتب مصر" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" الجاري تنفيذه بمنطقة الشعراء بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة.
ولفت إلى أن المؤتمر يُعد فرصة جيدة للغاية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول والجهات المشاركة على المستويين الإقليمي والدولي، بمجالات الإدارة المثلى والمستدامة للأراضي، وتعزيز أفضل السُبل والممارسات التى تساهم في تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة، وذلك ضمن الرؤى والأهداف التنموية التي تعمل مصر والمنطقة العربية على تنفيذها، وتوجه محافظ دمياط بالتحية إلى المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي شارك بها عدد من المسؤولين البارزين من بينهم محمود فتح الله مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، وسيباستان وايلد رئيس التعاون بسفارة الألمانية، وسكينة النصراوي مدير ملف التنمية الحضرية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ورانيا هداية الممثل الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مناقشات موسعة حول أهمية الحوكمة الفعالة للأراضي وضرورة تبني حلول مستدامة لمواجهة تداعيات التحديات المتزايدة على كافة المستويات، حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة وضع سياسات عادلة وشاملة لضمان استقرار المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومرنة على المدى الطويل.