المؤتمر: القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني خطوة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الشباب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، أن استضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة يعد إنجازًا جديدًا يعكس مكانة مصر المتقدمة على الساحة الدولية.
وأوضح جودة، أنه تأتي القمة هذا العام تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وتجمع عددًا من قادة وزعماء الدول النامية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن اختيار هذا العنوان يعكس أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، ضرورة دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال القبطان وليد جودة، إن الشباب هم عماد المستقبل، والاستثمار فيهم يعني استثمارًا في اقتصاد أكثر استدامة وإبداعًا، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستضيف القمة، تمثل رمزًا للتنمية والتطور الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه القمة تشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالدور الذي تقوم به مصر في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، معتبرًا أن هذه القمة ستساهم في تحقيق المزيد من الشراكات الاقتصادية بين الدول النامية، خاصة في مجالات الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أهمية تفعيل توصيات القمة والعمل على تنفيذها بشكل عملي لدعم جهود التنمية في الدول الأعضاء وتوفير بيئة ملائمة لنمو الشركات الصغيرة وتطوير الكفاءات الشابة.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات المؤتمر الدولي للباحثين الزراعيين بجامعة جنوب الوادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الرئيس السيسي حزب المؤتمر منظمة الدول الثماني الشرکات الصغیرة والمتوسطة أمین مساعد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا