بعد الإفراج عن الفرنسيين في بوركينا فاسو هل يقود المغرب وساطة لاطلاق سراح الرئيس السابق للنيجر بازوم؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن الموظفين الفرنسيين المفرج عنهم في بوركينا فاسو بوساطة مغربية هم موظفون من جهاز المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) تم اعتقالهم واحتجازهم في بوركينا فاسو لمدة عام.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون »عبر عن شكره الحار » للملك محمد السادس على وساطته في القضية.
وكان هؤلاء اعتُقلوا في 1 دجنبر 2023 ونُقلوا إلى سجن واغادوغو بتهمة التجسس.
وجاء الإفراج عنهم بعد طلب من الملك محمد السادس إلى قائد بوركينا فاسو العسكري، إبراهيم تراوري.
من جهة أخرى أفادت مصادر أن المغرب قد يسعى للوساطة للإفراج عن الرئيس المطاح به محمد بازوم الذي شغل منصب الرئاسة من أبريل 2021 حتى الانقلاب العسكري الذي أطاح به في يوليو 2023، حيث احتُجز في مقر إقامته الرسمي بالعاصمة نيامي.
كلمات دلالية المغرب النيجر بوركينا فاسو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب النيجر بوركينا فاسو بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة. كما يشدد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان حمايتها من أي تدخل.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسان