تواريخ مهمة بقضية تزوير عصام صاصا لتوكيل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
سطرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، كلمة النهاية فى اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بتزوير توكيل، حبسهما سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالقضية منها....
_ "22 يوليو 2024"، أحيل عصام صاصا وشقيقه وآخرين للمحاكمة.
_ "29 أغسطس 2024" صدر حكما بالحبس سنة مع الشغل للمطرب وشقيقه.
_ "17 ديسمبر 2024"، جنايات مستأنف تصدر حكما بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمطرب وشقيقه.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب،محبوس، ومحمود الجوهرى 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقارى لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهرى طالب قاما بتزوير محرر رسمى رقم 965 أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقارى بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير فى التوكيل المذكور.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا حكم عصام صاصا اليوم محاكمة عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أزمه مستأجري الكافتيريات على شواطيء رأس البر
بناءً على قرار الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن إتاحة المساحات المتخللة على شاطئ رأس البر للمستثمرين في جلسة المزاد المقرر عقدها بتاريخ 29 أبريل الجاري، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنافسية والانضباط، مع ضمان فرص عمل جديدة وزيادة العوائد العامة، قامت شعبة مستأجري كافيتريات شاطئ رأس البر
بإصدار بيان لتوضيح عدة نقاط ردا علي هذا القرار،حيث جاء فيه ،أولاً، نؤكد احترامنا الكامل لجهود المحافظ وحرصه على الصالح العام، إلا أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها تستند إلى تصور غير دقيق عن طبيعة التعاقدات الحالية، وهو ما نوضح التالي بشأنه، المساحات المشار إليها كمناطق متخللة ليست متروكة أو غير مستغلة، بل هي ضمن المواقع المؤجرة لنا بعقود رسمية سارية منذ عام 2021 وتم تجديدها لعامي 2024 و2025. وقد تم دفع كامل القيمة الإيجارية المتفق عليها، ولا يوجد في العقود أو كراسات الشروط ما ينص على ترك أجزاء من الشاطئ لأصحاب الشماسي الخاصة.
تم تحصيل الإيجار سابقًا على كامل المساحة المشغولة فعليًا، كما أن المادة 40/5 من قانون 182 لسنة 2018 تنص على استمرار العقد طالما لم يُنهَ رسميًا أو يُطرح من جديد وفقاً للقانون.
وأضاف البيان انه بخصوص الاجتماعات المشار إليها من قبل المحافظة، فإنها لم تكن للتفاوض على مساحات جديدة، بل كانت لرفض محاولات فرض تعاقدات جديدة وزيادة غير مبررة بنسبة 25%، وتم تقديم مذكرة رسمية بالاعتراض مسجلة برقم 6810 بتاريخ 26/12/2024.
وأوضح البيان، أن اللقاء مع المحافظ بتاريخ 16/9/2024 جاء بناءً على طلبنا لتحقيق الاستقرار وتقديم خدمة بأسعار مناسبة للمواطنين، وتمت الموافقة على مد التعاقد مقابل زيادة 25% فقط، وهو ما تم الالتزام به.
ختاماً، نؤكد أننا لسنا ضد أي تطوير أو نظام يحقق العدالة ويحسن الخدمة، ولكن نرفض المساس بحقوقنا القانونية أو فرض أمر واقع يخالف العقود الرسمية. كما نأمل أن يُقدَّر دورنا في تنشيط السياحة برأس البر ورفع مستوى الخدمات، وهو ما التزمت به الكافيتريات منذ عشرات السنين.