آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي بدولة القانون حيدر اللامي، اليوم الخميس، ان المقاومة قائمة وتصريحات مستشار رئيس الوزراء ابراهيم الصميدعي مغلوطة.وقال اللامي، في تصريح صحفي، إن ” تصريحات مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي خطيرة للغاية، حيث تشير إلى احتمالية وجود هجوم من قبل الكيان الصهيوني المؤقت على العراق”.

وأوضح اللامي أن “الصميدعي يجب أن يُحاسب على هذه التصريحات، لكونه يخفي معلومات خطيرة عن الحكومة العراقية”، مبيناً أن “على الحكومة التحقيق في خلفيات الصميدعي خاصةً أنه كان ضمن ضباط المخابرات الصدامية السابقة بناءً على اعترافه بذلك”.وأشار إلى أن “تصريح الصميدعي يثير قلق الشعب العراقي ويضع الحكومة في موقف حرج، إذ يبدو وكأنه يتحدث باسم الحكومة العراقية أو يمثلها، مما يزيد من خطورة الموقف ويثير تساؤلات عن الشفافية في التعامل مع هذه القضايا”.وأضاف ان “الحشد والحكومة لا يخافون من الضغوط الخارجية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة ترامب، التي سبق وان نفذت عملية قصف أسفرت عن مقتل أبرز القادة في حادثة المطار”.وأكد أن “القضاء العراقي أظهر شجاعة منقطعة النظير برفع دعوى قضائية ضد ترامب، وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى في العالم”.وشدد اللامي على أن ” الصميدعي بعث برسالة تهديد غير مشفرة، مفادها أن هناك ضربة محتملة إن لم تحل المقاومة نفسها”، لافتا إلى ان “حديثه عن وجود استجابة لمثل هذه التهديدات يجعله يبدو وكأنه الناطق الرسمي باسم المقاومة، وهو أمر يثير الريبة”.وأشار اللامي إلى أن ” الصميدعي اعتدى على المقاومة الإسلامية الحشدوية ، خصوصاً حزب الله، عندما قال إنها انتهت وهذا غير صحيح، إذ إن المقاومة لا تزال قائمة وأثبتت فعاليتها في مواجهة الكيان الصهيوني، ولقنت الاحتلال دروساً لا تُنسى”.كما لفت إلى أن “الكيان الصهيوني لم يتمكن حتى الآن من القضاء على حركة حماس أو استعادة الأسرى وهذا دليل على قوة المقاومة وصمودها رغم كل الضغوط”.وفي ختام تصريحه دعا اللامي ” المقاومة الإسلامية إلى الرد وتوضيح الحقائق بشأن هذه التصريحات، مؤكداً أن المقاومة لن تخضع لأي تهديدات، وأن الحشد سيظل صامداً في وجه كل المخططات التي تستهدفه.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل

زنقة 20. الرباط

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.

ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

الحوار الإجتماعيالنقابات

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإيرانية: محاولات الكيان الصهيوني لتقويض المسار الدبلوماسي باتت واضحة للجميع
  • لجان المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المجازر الصهيوني في غزة ترتكب بقرار وسلاح أميركي
  • ائتلاف العبادي يستبعد استهداف الشرع في بغداد: الحكومة تتحمل مسؤولية حمايته
  • هجرة طوعية يشرف عليها الكيان الصهيوني
  • بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
  • حماس: استهداف العدو الصهيوني للمرافق المدنية يعكس نهج الإبادة
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • حماس : جريمة هدم المنازل في الضفة تكشف فاشية العدو الصهيوني وتستدعي تصعيد المقاومة
  • القضاء الإداري يوقف تنفيذ قرار إزالة مصنع حديد بالمنوفية
  • القوات المسلحة تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحاملتي الطائرات الأمريكية “ترومان” “وفينسون” (تفاصيل + فيديو)