القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.
البداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.
وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.
ميزانيات المحامينومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
النقابات الفرعية للمحامينلم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.
أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.
وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».
من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين فساد اتهامات القيد في نقابة المحامين النقابات الفرعیة النقابة الفرعیة النقابة العامة نقابة المحامین نقیب المحامین بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط