تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: الطاقة النووية ستعود عالمياً
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، في دراسة لها تم الكشف عنها، اليوم الخميس، أن الطاقة النووية ستعود على الساحة العالمية، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وجاء في الدراسة أن الاهتمام بالطاقة النووية أصبح أكبر مما كان عليه، منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، حيث تسعى أكثر من 40 دولة لتوسيع نطاق الطاقة النووية.
وأوضحت الدراسة أن زيادة الطلب على الكهرباء لا تأتي فقط من القطاعات التقليدية مثل الصناعة، ولكن أيضاً من مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية ومراكز البيانات، ومن أجل تشغيل الذكاء الاصطناعي
ووفقاً للوكالة، فإن توليد الكهرباء من الأسطول العالمي، المؤلف من نحو 420 مفاعلًا، سيصل لذروة جديدة هذا العام.
How can we get carbon emissions to net-zero?
Here’s how #nuclear energy, the ????’s second largest source of low carbon electricity, plays a key role in tackling #ClimateChange ⤵️
#Atoms4Climatepic.twitter.com/fTEJjuHeo7
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة،: "من الواضح اليوم أن العودة القوية للطاقة النووية، التي توقعتها الوكالة منذ عدة أعوام، تسير على قدم وساق، حيث من المتوقع أن تولد الطاقة النووية مستوى قياسياً من الكهرباء خلال عام 2025".
وأضاف: "وعلاوة على ذلك، فإنه يتم بناء أكثر من 70 جيجاوات من الطاقة النووية الجديدة عالمياً، وهو أحد أعلى المستويات خلال الثلاثين عاماً الماضية، كما أن أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم لديها خطط لتعزيز دور الطاقة النووية في أنظمتها للطاقة".
ويشار إلى أن الطاقة النووية تمثل نحو 10% من إجمالي الكهرباء المولدة عالميا، كما أنها ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الانبعاثات بعد الطاقة الكهرومائية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط