بوتين يؤكد أن الاقتصاد الروسي "مستقر" رغم "التهديدات الخارجية"
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي "مستقر" رغم "التهديدات الخارجية".
وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".
وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل - بوتين: اقتصاد روسيا تفوق على الولايات المتحدة وأوروبا في 2024
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على أن الاقتصاد الروسي مستقر رغم التهديدات الخارجية ومحاولات التأثير على روسيا، مرجحا أن يسجل نمو الاقتصاد الروسي 4% في 2024.
إجابات بوتين على المواطنينوجاء ذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - خلال المؤتمر السنوي، والذي استعرض خلاله الرئيس الروسي نتائج 2024، كذلك قام بالإجابة على أسئلة المواطنين والصحفيين حول الأوضاع المحلية والعالمية.
وقال بوتين إن النمو الاقتصادي سيتراوح هذا العام بين 3.9% و4%، وعلى مدار عامين نما بنحو 8%، بينما في الولايات المتحدة سجل الاقتصاد نموا خلال عامين بنسبة 5.6%، وفي أوروبا بنسبة 1%.
أما عن العام المقبل 2025، توقع الرئيس الروسي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة تتراوح ما بين 2% و2.5%.
انخفاض البطالة في روسياوأضاف الرئيس الروسي أن البطالة في روسيا انخفضت إلى مستوى تاريخي عند 2.3%، وأشار إلى أن "البطالة لم تكن في روسيا عند هذا المستوى من قبل".
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار بوتين إلى أن معدلات التضخم في روسيا مسألة تثير القلق، لكن من جهة أخرى الدخل الحقيقي للروس قد نما، لافتا إلى أن الرواتب نمت في 2024 بالقيمة الحقيقية بنسبة 9%.
اجتماع مرتقب للبنك المركزي الروسيويوم غدا الجمعة سيعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا سيبحث خلاله السياسة النقدية، وسط توقعات أن يرفع سعر الفائدة من 21% إلى 23% لمواجهة التضخم.