حيثيات حكم مجلس الدولة بشأن شهادة البودر الأمريكية في الصيدلة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائياً مفاده عدم أحقية الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي في معادلتها بدرجة الماجستير في علوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
شهادة البورد الأمريكيقالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة البورد الأمريكي ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأي جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلي في ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة 7 سنوات يلزم تجديدها بعد الانتهاء.
وأضافت، أن هذه الشهادة بالوصف المتقدم تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز البتة - في ضوء ذلك - معادلتها، ويغدو قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية قائماً على سببه متفقاً وصحيح القانون، وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.
بداية الواقعةترجع وقائع القضية إلي إقامة بعض الطلاب طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم صادر ضدهم في محكمة القضاء الإداري رفُض فيه طلبهم والمتضمن معادلة شهادات البورد الحاصلين عليها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات المصرية العلوم الصيدلية القضاء الإداري المجلس الأعلى للجامعات المحكمة الإدارية العليا تنظيم الجامعات أكاديمية أمريكي
إقرأ أيضاً:
المنارات التي شيدها أول مايو: النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
عبد الله علي إبراهيم
(جريدة الخرطوم 11 ديسمبر 1988)
(لا يرى الحاملون على دولة 1956 سوى مفردة الحكومة فيها. وهي مفردة قصوى لا جدال. ولكن غفلتهم عن مفردات غراء لهذه الدولة لم يرمهم في غيظ ضرير على هذه الدولة فحسب، بل اعتزلوا أيضاً هذه المفردات الغراء التي تركوها لتستوحش تحت شرور نفس الحكومة. وهذه مقالة من أخريات حاولت فيه لفت نظر كتائب استئصال دولة 56 أن لهم، كما يقول المثل، حبان في بيت العدا. وبلغ من فساد هذا الغيظ المحض الضرير انتداب حميدتي دعمه السريع للقضاء المبرم على هذه الدولة. وقعد "فراجة" الليبرويساريون الذين جعلوا من القضاء المبرم على هذه الدولة ثقافة شاعت حتى انتهزها البطلق أماتكم كما في مثل ورد في كتاب لبابكر بدري).
لولا ملابسات الحجز بقطار كريمة يوم الجمعة الماضية لكنت قد شاركت في احتفال نقابة السكة حديد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة السودانية لحقوق الإنسان.
وجدت في حضور احتفال عطبرة لحقوق الإنسان مزايا عديدة علاوة على أنه فرصة سانحة لزيارة أخرى لمدينتي الأولى. فقد أثلج صدري أن ترمي نقابة السكة الحديد بثقلها في حركة حقوق الإنسان بعد أن ظلت قاصرة على صفوة خيرة من المتعلمين منذ تأسيس حركتها في 1985. وقد شاب أداء هذه الصفوة خلل في التركيز حين رجحوا الضغط العالمي الجاهز لنصرة قضيتهم دون حفز الضغط الشعبي المحلي وإلهامه في سياقاته السياسية والاجتماعية الصعبة. ولذا بدا مفهوم حقوق الإنسان كطارئ وقع لنا من اهتمام العالم بنا لا كأصل قديم في مشروعنا الاجتماعي والنقابي والسياسي.
ساءني دائماً الاتهام المعمم الذي يطلقه بعض المتحدثين من المتعلمين بأن بيئتنا العربية المسلمة مسكونة بالاضطهاد العنصري وغير مواتية لحقوق الإنسان. وغالباً ما استدلوا على ذلك بأبيات من المتنبي عن كافور، أو ممارسات للزبير باشا، أو مبدأ الكفاءة في الزواج في عقد زواج شهير من الثمانينات. وهذا انتقاء عشوائي للاستدلال على عدم سماحتنا استدلالاً لن تسلم معه أي جماعة من الاتهام بالاضطهاد العنصري مهما بلغت من آيات السماحة والإنسانية.
لقد جادلت هؤلاء الإخوة طويلاً الفت انتباههم إلى أن إنسانيتنا العربية الإسلامية لم تتجمد في التاريخ لأنها فعل في التاريخ تتجدد به وتجدده.
وكنت أشير عليهم بدراسة مفهوم "النقابة" الذي هو من أفضال مدينة عطبرة السياسة على وطننا. فتعريف النقابة أنها تنظيم يضم عمال أو موظفي المؤسسة بغير اعتبار للعرق أو الدين أو القبيلة أو النوع. ومن فوق صفاء هذه المفهوم ونبله ازدهرت الحركة النقابية السودانية التي ظلت تحرس مجتمعنا وإنسانيتنا بعين ساهرة.
في وقت باكر أهدتنا عطبرة "النقابة": هذه الأداة التي اشتد عودها من تخطيها للحزازات العرقية والقبلية والدينية التي تمنع الممارسة الحرة للحقوق الإنسانية. وأتمنى أن يكون احتفال نقابة عمال السكة الحديد باليوم العالمي لتلك الحقوق مناسبة لتتصل النقابة بالإطار التنظيمي للحركة العالمية لحقوق الإنسان.
أما عن التزامنا بمبدأ حقوق الإنسان فالنقابة ذاتها شاهد كبير على بعد المدى الذي قطعناه في هذا السبيل.
ibrahima@missouri.edu
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا