مصر تتسلم رئاسة النسخة الـ11 لقمة مجموعة الثماني النامية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تسلمت مصر رئاسة النسخة الـ11 لقمة مجموعة الثماني النامية، من بنجلاديش رئيس النسخة السابقة من القمة.
ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.
وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.
قمة منظمة الدول الثماني الإسلاميةوتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
قمة منظمة الدول الثمانيومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي لقمة مجموعة الثماني النامية بوابة الوفد الوفد لبنان قمة منظمة الدول الثمانی الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
24 مليون دولار تعويضًا عن أضرار غرق سفينة شحن قرب القصير ونيابة البحر الأحمر تتسلم التقرير البيئي
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
التدخل البيئي واحتواء التلوثعلى الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجاريةرغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
تداعيات الحادث على البيئة البحريةيمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين