وزير الدفاع الألماني يعلن عن خطط لزيادة عدد جيش بلاده إلى 230 ألف جندي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بلاده تعتزم زيادة عدد قواتها المسلحة إلى 230 ألف جندي، متجاوزة الهدف الحالي البالغ 203 آلاف جندي.
وأشار وزير الدفاع إلى اتفاقية "اثنين زائد أربعة" التي تحدد العدد المطلوب للقوات الدائمة والاحتياطية.
وأضاف أن "الزيادة المقترحة تهدف ببساطة إلى ضمان قدرة القوات المسلحة الألمانية على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ونحن ملتزمون بالقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة".
وتضم القوات المسلحة الألمانية حاليًا حوالي 180 ألف فرد نشط، أي أقل بنحو 20 ألفًا عن الهدف المحدد. ومع ذلك، يواجه البوندسوير (أي القوات المسلحة الألمانية) صعوبة في تجنيد الأفراد منذ سنوات، ما يجعل تحقيق هذه الزيادة أمرًا معقدًا.
وكان الناتو قد دعا أعضاءه إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، مما يزيد من الضغط على الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الدفاع المشترك.
Relatedتقرير جديد: نصف المجندات في الجيش الدنماركي تعرضن للتحرش.. سيكون التجنيد إجباريا للنساء في 2027كييف: مداهمات لتجنيد الرجال في ظل تصاعد الهجمات الروسيةواشنطن تضغط على كييف من أجل خفض سن التجنيد في أوكرانيا إلى 18 عاماوتدرس برلين منذ فترة وبشكل جدي إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية كجزء من إصلاحات "تاريخية" تهدف إلى جعل قواتها المسلحة مجهزة بشكل أفضل لمواجهة أي عدوان محتمل.
وقال وزير الدفاع الألماني قبل أشهر، إن بلاده، التي تمتلك أحد أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، يجب أن تكون مستعدة "في حالة الحرب".
وأضاف أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية ستساعد على ضمان حصول الجيش الألماني على "القوى العاملة المدربة والقادرة على التحمل" التي يحتاجها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألمانيا بصدد تعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية بمنظومات إضافية من حكومة تحالف إلى أزمة ثقة: ألمانيا أمام معركة سياسية جديدة.. ماذا تعرف عنها؟ بعد انهيار الائتلاف الحاكم.. ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في 23 شباط من العام المقبل الجيش الألمانيبرلينألمانيادفاعحلف شمال الأطلسي- الناتوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا قتل إسرائيل أمن غزة سوريا قتل إسرائيل أمن غزة الجيش الألماني برلين ألمانيا دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو سوريا قتل إسرائيل أمن غزة ديزني فلاديمير بوتين عيد الميلاد ريو دى جانيرو إيران روسيا یعرض الآن Next وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية