الخارجية تستنكر عقوبات الاتحاد الاوروبي لاحد قادة القوات المسلحة بزرائع واهية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تستنكر وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوربي أمس على أحد قادة القوات المسلحة السودانية تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة.يأتي هذا القرار المجحف امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية. ذلك النهج القائم على الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
قنوات الفصائل وإعلاميوها في مرمى العقوبات الأمريكية.. وارد أم مستبعد؟
بغداد اليوم - بغداد
أشار أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، غالب الدعمي ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إلى أن العقوبات الأمريكية المحتملة على المؤسسات الإعلامية والمحللين المقربين من إيران والفصائل المسلحة لن تحقق تأثيراً كبيراً.
وفي حديثه لـ "بغداد اليوم"، أكد الدعمي أن "بعض المؤسسات الإعلامية المقربة من إيران والفصائل المسلحة قد تعرضت بالفعل لعدة عقوبات أمريكية، بما في ذلك منعها من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك أشار إلى أن هذه المؤسسات تواصل عملها بشكل طبيعي".
وأضاف أن "العمل الإعلامي عبر الأقمار الصناعية والفضاء الخارجي يواجه تحديات تتجاوز سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتاً إلى أنه "قد يتم فرض عقوبات على الأقمار الصناعية التي تسمح لهذه القنوات بالبث".
وأشار إلى، أنه "إذا كانت العقوبات ستشمل شخصيات إعلامية أو محللين، فإن ذلك سيكون في حال كانت هذه الشخصيات ذات تأثير فعلي. لكنه استبعد فرض عقوبات على الإعلاميين أو المحللين في الوقت الحالي، قائلاً: "لا أعتقد أن العقوبات ستصل إلى هؤلاء، خاصة في ظل عدم فرض عقوبات على شخصيات سياسية وقيادية مؤثرة في الفصائل المسلحة حتى الآن".
وأكد الدعمي أن "التركيز على الشخصيات الإعلامية والمحللين في هذه المرحلة يبدو أمراً مستبعداً، خاصة مع استمرار تجاهل القيادات الرئيسية في الفصائل المسلحة".
وتتواصل الضغوط الأمريكية على المؤسسات الإعلامية والمحللين المرتبطين بإيران والفصائل في العراق والمنطقة، في إطار استراتيجية أوسع لمكافحة النفوذ الإيراني وتعزيز الأمن الإقليمي.
إلى جانب ذلك، تعتبر العقوبات على الأقمار الصناعية التي تدعم بث هذه القنوات أحد الخيارات المتاحة للولايات المتحدة لزيادة الضغط، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات قد تكون غير فعالة في ظل التقنيات الحديثة التي تسمح بتجاوز الرقابة.