السيسي يعلن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بمنظمة الدول الثماني النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية في الدول الثماني النامية.
وأعلن الرئيس السيسي في كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات، مشيرا إلى تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي للدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى.
تأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.
اقرأ أيضاًالرئيس التركي يصل القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني
الرئيس السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية
رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلى مصر للمشاركة في أعمال قمة «منظمة الدول الثماني النامية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة الدول الثماني النامية القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية قمة مجموعة الدول الثماني النامية الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.