أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السيادة مهمة بشكل خاص بالنسبة لروسيا، لأنه إذا فقدتها، فستفقد الدولة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين خلال حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس: "السيادة مختلفة، بما في ذلك الدفاع والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والثقافية، وهذا مهم للغاية بالنسبة لبلدنا، لأنه إذا فقدنا السيادة، فإننا نفقد الدولة".

وأشار إلى أن المنظومات الجديدة المضادة للصواريخ المتمركزة في بولندا لن تطال صواريخ "أوريشنيك".

وأضاف: "لقد غادر العديد من المصنعين (الأجانب) سوقنا. ما الذي أدى إليه هذا؟ بدأ رواد الأعمال لدينا في إنتاج هذه السلع بأنفسهم. وقد خلق هذا الحاجة إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية، لإشراك المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات التنمية. كل هذا هو الهدف وتعزيز السيادة التكنولوجية".

وتابع قوله: “على مدى عامين، بلغ نمونا الاقتصادي حوالي 8٪... في الولايات المتحدة 5-6٪، في منطقة اليورو - 1٪ في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، في ألمانيا - 0٪، وعلى ما يبدو، في العالم العام القادم سيكون 0%”.

وأضاف: "مع الاقتصاد ككل في روسيا، الوضع طبيعي ومستقر... في العام الماضي، كما تعلمون، بلغ نمونا الاقتصادي 3.6%، وهذا العام سيكون 3.9%، وربما حتى 4%".

وأشار إلى أن "الاقتصاد ككل في روسيا، الوضع طبيعي ومستقر، ونحن نتطور رغم كل شيء، رغم أي تهديدات ومحاولات خارجية للتأثير علينا".

وشدد على أن روسيا لا يمكنها أن تكتفي بالنتائج الاقتصادية التي حققتها، فبالرغم من أن الاقتصاد الأوروبي "دخل في سبات"، فإن هناك دولا أخرى تمضي قدما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: روسيا بوتين السيادة المواطنين الروس الرئيس الروسي المزيد

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل «موديز»: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من %5 العام الجاري

تستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص، في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات ودول الخليج في عام 2025، حسب تقرير «نظرة السوق العالمية» Global Market Outlook» لعام 2025، الصادر عن ستاندرد تشارترد. 
وتوقع التقرير أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحيوية والأكثر اقتراضاً في الإمارات والسعودية وقطر، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتفوق أداء مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي، رغم التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% مقارنة بـ3.2%.
ووصف تقرير «ستاندرد تشارترد» منطقة مجلس التعاون الخليجي باعتبارها (نقطة مضيئة رئيسة) في الاقتصاد العالمي لعام 2025. 
وقال إن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل سيستمر في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبياً عن الأزمات ومهيأة للنمو المستقر.
نقطة مضيئة
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي، رئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد، إنه وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. 
وأوضحت أنه من خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام، منوهه بأن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتحول، جعلها قوة ديناميكية في الاقتصاد العالمي، وبفضل استثماراتها الاستراتيجية ونظرتها المستقبلية المستقرة، من المتوقع أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دفع الزخم الاقتصادي العالمي، خلال عام 2025.
التداعيات الأميركية 
وفيما يخص توقعات الاقتصاد العالي، أفاد تقرير «ستاندرد تشارترد» بأن الاقتصاد العالمي يستعد لتداعيات الانتخابات الأميركية، إذ إن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مرجحاً أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم. وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجيوسياسية، فقد قال «ترامب» إنه سينهي الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي ستكون لها أيضاً عواقب بعيدة المدى على المستوى العالمي.
وتوقع التقرير أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو، منبهاً إلى أنه مع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود، خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. وذكر تقرير «نظرة السوق العالمية 2025» أنه في المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. 

مقالات مشابهة

  • برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
  • بوتين يؤكد استعداد روسيا لمواصلة دعم إفريقيا الوسطى
  • بوتين: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لمجالات التعاون
  • ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
  • بوتين: روسيا تأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار بغزة لاستقرار طويل الأمد
  • «بوتين»: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لمجالات التعاون
  • بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران
  • بوتين وباشينيان يبحثان القضايا الثنائية وأجندة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
  • الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات
  • روسيا ترد على اتهامات بولندية بالتخطيط لـ"أعمال إرهابية"