دراسة تؤكد ريادة المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشفت دراسة أعدها مكتب “ديلوات”، المتخصص الاستشارات والخدمات في مجال الأعمال، عن أهمية الهيدروجين الأخضر في تغيير خرائط الطاقة العالمية لتصبح شمال إفريقيا، وبالخصوص المغرب منطقة رائدة في تصدير الهيدروجين على مستوى العالم، فيما تتصدر أوروبا المناطق المستوردة، في أفق سنة 2050.
ووفقا لتقديرات “ديلوات” من المتوقع أن تكون شمال إفريقيا، وخاصة المغرب ومصر، من بين أهم المنتجين للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات هذه المادة في هذه المنطقة إلى نحو 110 مليارات دولار سنويا.
ويشير سباستيان دوجیه، رئيس قسم الاقتصاد في شركة “ديلوات” ومؤلف الدراسة، إلى أن دول شمال إفريقيا، ونتحدث هنا عن المغرب ومصر، تتخذ خطوات جدية نحو تطوير الهيدروجين الأخضر واعتماد استراتيجيات تعزز من دورها في مجال الطاقة النظيفة.
ويمتلك المغرب مزايا فريدة تجعله مركزا مهما في تحقيق هذه التحولات، وهذا راجع إلى الموارد الطبيعية الوفيرة مثل الرياح والطاقة الشمسية وهو ما يشير إلى الإمكانيات الكبيرة لتوليد الهيدروجين الأخضر من مصادر متجددة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الطاقة العالمية المغرب الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد