إدارة التجنيد والتعبئة تدفع عدداً من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدداً من اللجان التجنيدية والقضائية إلى دولتى إيطاليا والإمارات العربية المتحدة وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر المقيمين بدول الإتحاد الأوروبى ودول الخليج العربى ومنحهم شهادات المعاملة وإنهاء مواقفهم التجنيدية ، وذلك حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أبناء الوطن بالخارج بإعتبارهم جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى العظيم .
وفى سياق متصل قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطنى المحافظات الحدودية فى محافظة شمال وجنوب سيناء ومناطق حلايب وشلاتين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجاناً فى أماكن تواجدهم وذلك على مدار عدة أيام .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم فى أماكن تواجدهم خارج مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية التجنيد إدارة التجنيد والتعبئة والتعبئة والإمارات العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق