رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية سياسة ملكية الدولة برنامج الطروحات المشارکة مع القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تدشن النسخة الثالثة من "الامتياز التجاري" ضمن جهود تعزيز تنافسية القطاع الخاص
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ أحمد العمدة
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الإثنين، النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العُمانية للاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري؛ الأمر الذي يعزز من قيادة القطاع الخاص لاقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم ورش عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز، وتمكين هذه المشاريع من دخول أسواق جديدة؛ باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، وإيجاد فرص عمل مستدامة، ودعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة، من توظيف المزيد من العُمانيين، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر تطوير مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية؛ مما يسهم في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ويساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.
وبيَّن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري إحدى المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العُمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، لتعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشياً مع مستهدفات رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث تسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة رئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري إن برنامج الامتياز التجاري في بداية النسخة الثالثة شهد إقبالًا كبيرًا في التسجيل بلغ أكثر من 450 مشتركًا، وهو ما يعكس النجاحات التي حققها البرنامج. وبيّن السعدي أن النسخة الثانية من البرنامج شهدت تقديم 14 استشارة للشركات المشاركة وعقد العديد من الدورات التدريبية بمشاركة نحو 155 مشاركًا، إضافة إلى 9 زيارات ميدانية؛ لتصل 6 شركات إلى المرحلة النهائية.
من جهته، قال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان إن الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن برنامج الامتياز التجاري يعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص.
وشهد الحفل توقيع 6 اتفاقيات تطوير الامتياز التجاري بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات المشاركة، وتوقيع 14 اتفاقية منح امتياز تجاري محليا ودوليا، وتكريم 6 شركات تمكنت من إكمال كافة مراحل متطلبات الامتياز التجاري.
وخلال الفعالية، جرى تقديم ورقة عمل حول أهمية تسجيل العلامات التجارية ونظام حق الانتفاع قدمتها عائشة سعيد خميس البلوشية فاحصة علامات تجارية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وورقة عمل أخرى حول "مبادرة دعم مشاريع الامتياز التجاري"، قدمها خلفان بن سعيد الخاطري مدير مساعد دائرة التسويق والفعاليات في الهيئة العامة لتنمية الموسسات الصغيرة والمتوسطة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم