بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر رغم التهديدات الخارجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الروسي مستقر رغم التهديدات الخارجية ومحاولات التأثير على روسيا، مرجحا أن يسجل نمو الاقتصاد الروسي 4% في 2024.
وخلال مؤتمره السنوي، اليوم الخميس، استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتائج عام 2024 وأجاب عن أسئلة المواطنين والصحفيين حول الأوضاع المحلية والدولية.
وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي مستقر ويسجل نموا، حيث توقع أن يتراوح النمو الاقتصادي هذا العام بين 3.9% و4%.
وأضاف، أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 8% على مدار العامين الماضيين، بينما بلغ النمو في الولايات المتحدة 5.6%، وفي أوروبا 1%.
أما فيما يتعلق بالعام المقبل 2025، فقد توقع الرئيس الروسي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2% و2.5%.
وأشار بوتين أيضا إلى انخفاض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى تاريخي بلغ 2.3%، وهو أقل مستوى تم تسجيله في البلاد.
وفيما يتعلق التضخم، أقر بوتين بأنه يظل قضية مثيرة للقلق، لكنه لفت إلى أن الدخل الحقيقي للروس قد شهد نمواً، حيث ارتفعت الرواتب في 2024 بنسبة 9% بالقيمة الحقيقية.
وفي سياق آخر، من المتوقع أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا غدا الجمعة لمناقشة السياسة النقدية، وسط توقعات بزيادة سعر الفائدة من 21% إلى 23% في محاولة لمكافحة التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوتين الاقتصاد الروسي التهديدات الخارجية الولايات المتحدة الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2،6%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي محدودًا في 2،6 %، بعدما بلغ في العام الماضي 3،4 %.
وأوضح بنك المغرب - في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء - أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3،5%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،6 %.
وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31،2 مليون قنطار، مقابل 55،1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 %.
وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2،9 %، بعدما كان في حدود 3،4 % في العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في إصداره نصف السنوي الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أدى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة المغربية إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3،3 %، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3،7 %.